"القوات" تدفع معركة التدقيق الجنائي قدماً عدوان: من دونه لا انتقال إلى المرحلة الإصلاحية

 إن كانت الحكومة ووزيرة العدل ماري كلود نجم على علم بضرورة تعديل قانون النقد والتسليف كي يستمر العقد مع شركة "الفاريز" للقيام بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، فتلك مصيبة، وإن كانتا لا تعلمان فالمصيبة أكبر. كان على الحكومة تذليل كل عقبة من أمام العقد قبل التوقيع عليه، وتعريض خزينة الدولة إلى خطر دفع بند جزائي، خصوصاً وأن هناك عبارة واضحة في العقد تنص على ضرورة أن تتم العملية من دون أن تتعارض مع القوانين المرعية الإجراء، فكيف وقع لبنان هذا العقد؟إقتراح "الجمهورية القوية" السجال الذي حصل بين نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم  كنعان، حسم نهائياً لصالح ما كان يطالب به الأخير، خصوصاً بعد تقديم رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان باسم تكتل "الجمهورية القوية" اقتراح قانون يرمي الى تعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 3/9/1956، لمدة سنة بهدف بتسهيل التحقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة.  وتلا النائب عدوان نص الاقتراح، وجاء فيه: 1 - يعلق العمل بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 وجميع المواد التي تشير اليه،...