هل "التسوية" باقتراح قانون يحمل صيغة رقابية على المحقق العدلي؟

استتبع الأزمة التي استجدت أخيرا ومنطلقها التحقيقات الجارية في ملف انفجار المرفأ كلام عن "تسوية" للخروج من هذا الواقع السياسي الطابع من خلال مشروع قانون او اقتراح قانون. ويبدو ان الإتجاه هو نحو اعتماد المنحى الأخير، بحسب المعطيات، بطرح اقتراح قانون على جلسة مجلس النواب الذي يبدأ دورته العادية اليوم. ورشح ان كتلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ستطرح هذا الإقتراح على المجلس، والذي إما يحال على لجنة الإدارة والعدل أو يطرح على الهيئة العامة كونه يحمل طابع المعجل المكرر. أما مضمون هذا الإقتراح فهو انشاء هيئة إتهامية قضائية فُهم أنها للنظر في قرارات المحقق العدلي سواء لجهة استئناف قرارات تخلية موقوفين أو تلك المتعلقة بالتوقيف، من دون مقاربة القرار الإتهامي الذي يصدر عن المحقق العدلي. وتعتبر أوساط قضائية ان إطلاق تسمية...