مجلس النواب سيملأ غدا مقاعد اللجان المستقيلة هادي أبو الحسن امين سر ولا جديد في قانون العفو

 هذا الأسبوع، سيكون مجلس النواب امام اختبار التجديد لمطبخه الانتخابي، أي اللجان النيابية الـ16 وهيئة مكتب المجلس المؤلفة من نيابة رئيس واميني سر ومفوضين ثلاثة. ووسط هذه الفوضى العارمة في النظام السياسي ككل ، من فراغ حكومي الى افشال كل مبادرات الحل، يبدو ان السلطة الاشتراعية تكمل في ترتيب بيتها، اقله في الشكل، وكأن شيئا لم يكن. بعيد انفجار المرفأ في 4 آب الماضي، استقال ثمانية نواب. وبقيت اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس والجلسات العامة الاشتراعية. في الأساس، لا شيء يفرط عقد المجلس، حتى ولو استقال اكثر من نصف أعضائه؟ لماذا، لان ثمة قانونا اقر عام 1990 وحمل الرقم 11، وهو يحدد نصاب مجلس النواب عبر اعتماد النواب الاحياء والموجودين فعليا ضمن هيئته الراهنة، لا المتوفين او المستقيلين، وبالتالي فان نصاب البرلمان يبقى قائما، حتى مع فرضية استقالة 64 نائبا. تلك الفرضية والتي تبدو بدورها، «من سابع المستحيلات». أبو الحسن امين سروالى اللجان، أي تجديد او انتخاب سيكون لها ولهيئة مكتب المجلس وسط هذه الظروف؟ يؤكد عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى لـ"النهار" ان " الجلسة مقررة غدا الثلثاء، وفق النظام الداخلي للمجلس، والذي يحتم انعقاد الجلسة في اول ثلثاء يلي 15 تشرين...