اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أشارت مصادر مطلعة الى أن الاتصال بين الرئيسين ايمانويل ماكرون وميشال عون تخلله عرض الاخير المأزق، وهو أن المكوّن الشيعي متمسّك بوزارة المالية وبتسمية الوزير الذي سيتولى هذه الحقيبة، ما يُعتبَر مخالفاً للدستور.
كما أن رئيس الوزراء المكلف "الذي لا يريد استشارة الكتل النيابية وجد نفسه في مأزق على هذا الصعيد، باستثناء الاستشارات النيابية غير الملزمة".
وتفيد أجواء الرئيس عون أن الأمور لا تحتمل العناد، والبلاد لا تستطيع أن تنتظر دقيقة واحدة.
ووفق المصادر، "كان الرئيس ماكرون واضحاً وقال لرئيس الجمهورية بأن يمضي قدماً بما يفعله وبأن يثاب".
