اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تمرد غادة عون أثار زوبعة سياسية وعمق الشرخ القائم "المستقبل": وزيرة العدل ساوت بين المرجعية الرصينة و"قاض فار"
19-04-2021 | 00:00
المصدر: النهار
أحدث إصرار المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على اقتحام مؤسسة مكتف للصيرفة في عوكر، مرتين في 24 ساعة، وتمردها على قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات منعها من النظر في الجرائم المالية وجرائم الإتجار بالبشر والمخدرات وجرائم القتل، زوبعة سياسية زادت في تعميق الأزمة التي تتخبط فيها البلاد، وفي إظهر أن المؤسسات الرسمية باتت خارج النظام.
نواب
وفي هذا السياق، تباينت المواقف من هذه الممارسة بين مؤيد ومعارض. وقال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "عادة في الدول الفاشلة، تنقلب الناس على الأنظمة المستبدة فتطيحها وتسترد حقوقها المنهوبة. أما عندنا، فالمنظومة الفاسدة انقلبت على الناس واستولت على أموالهم وهي تتحضر للانقلاب على أصول الدولة ووجودها. فالى من يلجأ الناس ليستعيدوا مدخراتهم؟ الى القضاء الدولي؟ سنتكلم قريبا".
* عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب انور الخليل: "ما يحدث على صعيد القضاء يكشف الصورة الحقيقية للعهد القوي، والقنابل الدخانية التي يطلقها رئيس تيار الإصلاح لتغطية العورة التي سببتها هذه الأحداث في القضاء، لن تخفي حقيقة إخفاق العهد الظاهرة للعيان، وأدت إلى صرخة ضمير من وزيرة العدل، يلي صاير بهدلي. والحل بالسلطة القضائية المستقلة".
*عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون: "نعم وألف نعم، لتتمرد قاضية في وجه منظومة الفساد وتكشف الحقيقة، ذلك خير من أن تقطع الطرق وتشتم المقامات وتعمم الاتهامات فتطمس الحقيقة وتضيع الحقوق. كلنا غادة عون في ثورتها على المافيات وحماتهم".
*عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار: "المدعي العام التمييزي تحرك بناء على قرار اتخذه بالإجماع مجلس القضاء الأعلى لوقف تجاوزات القاضية غادة عون، فما كان من وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم المنوط بها صون هيبة القضاء، إلا أن اتخذت قرارا ساوى بين المتجاوز ومجلس القضاء الأعلى. بئس هكذا مسؤول وبئس هكذا قرارات".
*أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم: "ما يحصل من تسييس واستنسابية واستغلال وتجاوزات في القضاء، هو المثال الذي يريد الفريق السياسي عينه اعتماده في التدقيق الجنائي، أي ملاحقة البعض وليس الجميع، كشف الصغائر وليس الكبائر، قمع المعارضين وتحرير المؤيدين، وابتزاز الداخل والخارج للفك عن العقوبات".
"التيار الحر"
وأعلنت الهيئة السياسية في "التيار الحر" بعد اجتماعها برئاسة باسيل، أن "التيار ماض في فضح كل ملف يتصل بمكافحة الفساد، وهو يحيي كل قاض يتجرأ بالحق ويقوم بواجباته رغم ما يتعرض له أحيانا من ظلم، ويؤكد أن الكلام عن الإصلاح ومكافحة الفاسد لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء مستقل، جريء وفاعل يلاحق الملفات حتى خواتيمها، فالثورة الحقيقية هي ثورة القضاء النزيه الذي يقف بجانب القضايا المحقة للناس في وجه بعض القضاة الفاسدين الذين يخبئون بعض الملفات ويقصرون في بعضها ويعطلون بعضها الآخر".
وأسف لـ"أن يكون بعض الإعلام وكثر من المجتمع المدني، غائبين عن مناصرة الحق بل مساندين للباطل، وخصوصا في قضايا تهريب أموال اللبنانيين الى الخارج وتفريغ البلاد بطرق ملتوية من العملات الصعبة لغايات لا تتوقف عند حدود تحقيق الأرباح غير المشروعة بل تؤدي الى ضرب الاستقرار وخلق الفوضى"، داعياً "القوى الشعبية والسياسية المؤمنة بالإصلاح" الى "رفض التعسف اللاحق بمن يتولى الدفاع عن حقوق الناس، وتحديدا من هم في القضاء".
وحض وزيرة العدل والمجلس الأعلى للقضاء على "تحمل مسؤولياتها وعدم السكوت عما يصيب القضاء من سوء سمعة وسوء أداء وسوء تحكيم للضمير، فأي إصلاح نأمل إن لم يصلح القضاء؟".
كتلة "المستقبل"
ورأت كتلة "المستقبل" في بيان أن "المشهد الهزلي الذي تدور أحداثه على خشبة مسرح قضائي، وتابعه الشعب يومين، هو علامة من علامات محاولات استكمال الانقلاب على الدستور والنظام الديموقراطي، عبر تعطيل المؤسسات ومحاولة نسخ نظام الجماهيرية الذي نتذكره كيف كان يحكم بذلك الاتزان العقلي المشهور؟".
وحذرت من "ازدراء المؤسسات الدستورية وتحريض بعض القضاة على اغتصاب صلاحيات ليست لهم، والتمرد على قرارات مجلس القضاء الأعلى ورئيسه والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي، عدا تحريض بعض القضاة أيضا على الاستنكاف عن المثول أمام المراجع القضائية المختصة، ورفض تبلغ الطلبات القانونية والقرارات القضائية، مما يؤدي الى انتهاك القوانين والأنظمة وفقدان الشعب ثقته بقضائه".
واستغربت "أشد الاستغراب ما صدر من كلام عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ساوت فيه بين المرجعية القضائية الرصينة وقاض بات ينطبق عليه وصف الفار من وجه العدالة"، مؤكدة أنها "لن تقوم جمهورية عبر اختزال المؤسسات بغرفة أوضاع تمادت في استباحتها للدستور والقوانين، ولا يتصورن أحد ان رئيس الجمهورية يمكن ان يكون حكما للبلاد بإلغاء السلطات الأخرى وانتهاج أسلوب التعطيل المزمن، لعرقلة تشكيل الحكومة والتشكيلات القضائية وحشر لبنان في محور أدى به الى الفقر والحصار والانهيار المالي والاقتصادي وفقدان الاحترام لدى الدول الشقيقة والصديقة".
"تيار المستقبل"
وكان "تيار المستقبل" وصف في بيان ما يحصل في الجسم القضائي بأنه "في غاية الخطورة، وسابقة لم تحصل في خلال الحرب الأهلية المشؤومة، ولا حتى في ايام سطوة النظام الامني اللبناني - السوري المشترك".
وشدد على "أن التصدي لما يحصل من ممارسات غريبة عجيبة في القضاء، يبدأ بالافراج عن التشكيلات القضائية المحتجزة في القصر الجمهوري لغايات كيدية وسياسية".
