الراعي: لمصلحة من إقفال أحد المصارف بالشمع الأحمر؟ يفترض بالمراجع التصرف بحكمة ومن دون انتقام

سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: "مع حرصنا على القضاء واستقلاله، لمصلحة من هذا الإجراء الأخير بإقفال أحد المصارف بالشمع الأحمر، وإجراءات أخرى تجعل من القضاء وسيلة شعبوية؟ إنها من دون شك تؤدي إلى عكس مبتغاها وتسيء في آن (واحد) إلى المودعين اولا والى النظام المصرفي ثانيا"، لافتاً الى أنه "بقدر ما يجدر بالمصارف أن تتعامل بإنسانية وعدل مع المودعين، يفترض بالمراجع المعنية أن تتصرف بحكمة ومن دون روح انتقام حفاظا على ما بقي من النظام المالي في لبنان".

وقال في قداس في معهد القديس يوسف - عينطورة في عيد مار يوسف شفيع المعهد، بماركة السفير البابوي جوزف سبيتاري: "حري بها أساسا ضمان إعادة ودائع الناس تدريجا وبشكل متواصل. فلا أولوية تعلو على إعادة مال الناس الى الناس. لكن المؤسف أن غالبية الإجراءات القضائية المتفردة لا تصب في إطار تأمين أموال المودعين، بل في إطار تصفية حسابات سياسية في هذه المرحلة الانتخابية، خصوصا أن هناك من أعلن عزمه على تدمير النظام المصرفي اللبناني. ومن واجب الحكومة أن تنظم مداخليها، وتفي ديونها الداخلية والخارجية، وتعيد الحياة الإقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية إلى مجراها الطبيعي".
وأضاف: "الإنتخابات النيابية التي نصر على إجرائها في 15 أيار المقبل، وعلى إستكمال التحضيرات الإدارية والأمنية اللازمة لتحقيقها في جو ديموقراطي حضاري، إنما تشكل مفترقا ينقل البلاد إلى واقع جديد يحيي في هذه السنوات الأخيرة الأمل لدى العائلة اللبنانية بكل مكوناتها، ويخرجها من مآسيها.

لذا، نريد في هذه المرحلة نوابا يحملون فكرا سياديا واستقلاليا، يتصدون لأي هيمنة أو وصاية أو احتلال، نوابا يطرحون مشاريع الحياد واللامركزية الموسعة، نوابا يساهمون في المساعي إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يحل مشاكله ومواضيعه المسماة "خلافية"، نوابا يطالبون باستكمال الدولة المدنية الفاصلة عندنا أصلا بين الدين والدولة، ينبغي تعزيز هذا المفهوم وتنقيته من الشوائب، نوابا يرفضون أي سلاح لبناني وغير لبناني خارج كنف الدولة وإمرتها،. نريد نوابا يتابعون مجريات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت".