التحضيرات للانتخابات النيابية انطلقت... ما هي أبرز العوائق؟

تتّجه الأنظار اليوم نحو الانتخابات النيابية، بعد إتمام تشكيل الحكومة، وتأتي الانتخابات كأحد أبرز التّحدّيات أمامها. ومنذ إعلانها، سعى وزير الداخلية بسام المولوي إلى التأكيد أنّها ستجري في مواعيدها. ومنذ تسلّمه الوزارة حتى اليوم تكلّم حصراً في الموضوع. ففي الموقف، أطلق وعداً بإجرائها؛ واليوم، أعلن أن مستشاريه ومدير مكتبه بدؤوا العمل على استكمال التّحضيرات اللوجستيّة. وإصرار وزير الداخليّة، ووعود رئيس الحكومة لم يأتيا من عدم، خصوصاً أن مطلب إجراء الانتخابات يتجاوز الداخل. فمن يراقب السفيرة الفرنسية وحركتها وحركة النواب الأوروبيّين والموفودين الغربيّين يتأكّد من أن هذا الأمر بات مطلباً دولياً وخطّاً أحمر يصعب على الجميع تجاوزُه. وزير الداخلية السابق محمد فهمي، وفق مصادره، أعدّ العدّة كاملة لإجراء الانتخابات النيابية، وقد عيّن مواعيدها، وأصبح للوزارة خطّة كاملة حول إدارة اليوم الانتخابيّ المنتظر. وتشير المصادر إلى موضوع التمويل، فتُوضح أن فهمي تواصل مع جهات مانحة، فأبدت استعدادها لتمويل العملية انسجاماً مع خطّة الوزير التي تأتي في سياق سياسة تقشّفيّة، وبالّتي هي أحسن. أما عن البطاقة الممغنطة، فيبدو أن دونها عقبات، أوّلها التمويل اللازم لتغطية تكلفة حوالَي أربعة ملايين بطاقة، وثانيها الوقت اللازم لتأمينها لكلّ الناخبين، وثالثها التكلفة التقنيّة والتنفيذيّة الخاصّة بتحضير مراكز الـ"ميغاسنتر" وتجهيزها؛ وهي مراكز كبيرة في الأقضية والمحافظات تسمح للناخب بالانتخاب ضمن دائرته، وفي مكان سكناه؛ وكلّ ذلك يحتاج إلى تمويل ضخم كان غير مؤمن، وهو اليوم بعهدة الحكومة الجديدة. بدوره، يرى وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أن الانتخابات النيابية ستحصل بالتأكيد، ولا مجال لتأجيلها بالمطلق، وهي مطلب جماهيريّ لدى الشعب اللبناني الذي يتمسّك باستحقاقاته الدستوريّة، في نفس الوقت الذي تشكّل الانتخابات مطلباً خارجيّاً وموضوع إصرار. ويقول بارود...