رفض بدعة حقيبة المال و"حذارِ" الفخّ

الحفرة التي حفرها "حزب الله" ووقع فيها بعد الادّعاء الزائف بتسهيل ولادة الحكومة ومن ثمّ فرض شروط تعجيزية على شاكلة التمسك بتسمية الوزراء وابتداع مقولة احتكار حقيبة المال، كان لها أن نصبت فخّاً اختبأ تحت عشب الترويج لمعطيات عارية من الصحة خلال اليومين الماضيين لجهة مستجدات تأليف الحكومة. استطاع الرئيس المكلّف مصطفى أديب تفادي الوقوع في الفخّ اليوم، في وقت أكّدت المعطيات أنّ ثمّة من يعمل على إثارة عواصف مقصودة لغايات مشبوهة من طريق الترويج لمقولة غير صحيحة عن موافقة على استثناء حقيبة المال من المداورة. وتفيد المعلومات التي استقتها "النهار" أنه لا يمكن أن يقبل رؤساء الحكومة بالانقضاض على الدستور وقد دقّوا جرس الإنذار الرافض تكريس وزارة المال لمصلحة فريق، وهذا الموقف لن يتبدل ومن المستحيل القبول بهذه الخطوة التي تعتبر تعديلاً دستوريّاً. وتتوقف مصادر سياسية عند استشارات بعبدا التي أنتجت واقعاً مفاده أنّ جميع الأفرقاء أيّدوا مبدأ المداورة باستثناء "الثنائي الشيعي" الذي ردّ بالرفض، مذكّرة بأبرز الارتدادات السلبية الناجمة عن حصر أي حقيبة على اختلافها بأي فريق لناحية إغلاق الباب الرئيسيّ للإصلاح، والذي لا يمكن أن يترجم إلا عبر تطبيق مبدأ المداورة في وقت يعاني...