اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هذا ما استند إليه القاضي عويدات في قراره بكفّ يد عون عن الملفات المالية
17-04-2021 | 17:12
المصدر: "النهار"
لليوم الثاني على التوالي، لم تمتثل النائبة العامة الاستئنافية لقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي وزع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على ثلاثة قضاة هم محامون عامون في الجبل لمراجعتهم في ثلاثة قضايا الجرائم المالية المهمة، وخصّها بالقاضي سامر ليشع، وقضايا الخدرات والقتل بالقاضيين سامي صادر وطانيوس السغبيني.
وتبعاً لقرار القاضي عويدات، فإنّ الملفات ذات الطابع المالي تحال حكماً على المحامي العام الاستئنافي القاضي ليشع. وإرتكز قرار القاضي عويدات الى المادتين 13 في قانون أصول المحاكمات الجزائية و31 في قانون القضاء العدلي. وتنصّ المادة 13: يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون. تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وتنص المادة 31: سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابات العامة وله توجيههم في تسيير دعوى الحق العام، وعند الاقتضاء بتعليمات خطية. يدير النائب العام لدى محكمة التمييز شؤون النيابة العامة لديها ويشرف على موظفيها وعلى حسن سير العمل فيها. أُضيفت الى المادة 31 الفقرة التالية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم
22 تاريخ 1985/3/23. تنتقل إلى المدعي العام لدى محكمة التمييز الصلاحيات العائدة للمدعي العام، الاستئنافي بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية. في جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصاً أو موافقة من أي مرجع غير قضائي وفي حال الخلاف بين هذا المرجع والنيابة العامة الاستئنافية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافاً لأي نصّ خاص أو عام، أمر البتّ نهائياً بهذا الموضوع.
يخضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونوه لسلطة ومراقبة النائب العام لدى محكمة النقض. وبالاستناد الى هذا التكليف، انتقل القاضي ليشع إلى مقر شركة الصيرفة لمزاولة مهماته، وتوجد في المكان ذاته القاضية عون.
وبمعزل عن موضوع المراجعة المقدّمة من مجموعة المودعين في 14 نيسان الجاري، وانتقلت القاضية عون للتحقيق فيها الى شركة الصيرفة للحصول على الداتا، فإنّ البحث هنا لا يتّصل بهذا التحقيق الذي تسلّمه القاضي ليشع، وأشارت مصادره إلى أنّه سينظر في هذه القضية، إنما يتصل بمخالفة قرار صادر عن رئيس إلى مرؤوس وعدم التقيد بتعليماته. وهو موضوع منوط حتى الآن بالتفتيش القضائي.
