رأس الحاكم... أم الاطاحة بالانتخابات؟

للمرة الأولى منذ توقف المصارف اللبنانية عن العمل في مطالع انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 لفترة انقطاع ساهمت آنذاك في تضخم حجم الانهيار المالي حين كان في بداياته، ومن بعدها لاحقا مع مطالع تفشي جائحة كورونا، اتخذت حملة الضغوط القضائية التي ترقى الى مستوى حصار جدي وحقيقي متدحرج حيال العديد من المصارف ابعاداً وانعكاسات غير مسبوقة تنذر بمزيد من المفاجأت الكبيرة التي لا تتصل فقط بواقع المواجهة القضائية – المصرفية بل تتجاوزها الى اهداف سياسية خطيرة. اذ ان الإجراءات القضائية التي توالت فصولا امس عقب الحجز على مصرف "فرنسبنك" وشلّه تماماً، لم تقف غداة هذا التطورعند حدود إلحاق مصرف آخر به هو "الاعتماد المصرفي" فحسب، بل ان التطور الاخر الذي حبس الانفاس و"جمح" بدلالات المواجهة الى الابعد تمثل في توجيه الضربة الأقسى حتى الان الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفسه من خلال اقدام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على توقيف رجا سلامة شقيق الحاكم وإشاعة معلومات عن اتجاهها الى ملاحقة الحاكم حتى توقيفه.  والواقع ان هذا التطور اطلق العنان لسيناريوات الاحتمالات التصعيدية وابعاد "الهجمة" القضائية التي تتولاها جهات محسوبة مباشرة على العهد بحيث لم يعد ممكنا حصر هذه المواجهة وما يمكن ان تفضي اليه من تداعيات واسعة النطاق في الاطار المالي والمصرفي فقط، بل تجاوزت خط القضاء والمصارف الى الصراع الكبير داخل السلطة حول موقع وشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وذهبت أوساط مواكبة لهذه التطورات ذات الطابع الاستثنائي الى الحديث عن "انقلاب" يجري تصعيد إجراءاته من منطلقات بالغة الخطورة سياسيا ولا ترقى الى الأصول الحذرة والمدروسة واللازمة لدى التعامل مع القطاع المصرفي حتى لو كانت مساءلة هذا القطاع من أولويات الإصلاح كما من ضرورات توفير الحقوق للمودعين من دون تشكيل اخطار جديدة...