الفرزلي بعد اجتماع هيئة المجلس : نأسف "لسهوة" القاضي لم نجد أي شبهة وطلبنا الملف كاملا لتأخذ الأمور مجراها

 

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري امس في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس تحدث بعده  نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي فقال : "في الاجتماع الاخير لهيئة مكتب المجلس تبلغنا  رسالةً من القاضي الاستاذ فادي صوان المحقق العدلي في جريمة استثنائية اصابت بلدنا واهلنا وعاصمتنا وكان هناك حرص من دولة الرئيس نبيه بري ان لا يقف الاعلام على مضمونها سواء الذي تبلغناه  او الجواب  رداً عليها (...).  تبلغنا حينها هذه الرساله وكان هناك في بعض مضمونها كلمات استعملت في متنها لم نشعر بالراحة الكاملة لها وبالرغم من ذلك لم نقم باية ردة  فعل بشأنها لاننا اعتبرنا ان الاولوية هي للتحقيق ومساره وتحقيق الغاية المنشودة من ورائها وقد كان هناك جواب من هيئة مكتب المجلس يتعلق بالملف الذي ارسله وفيه ركز بصورة مركزية قائلاً للمجلس النيابي بصورة او بأخرى يا ايتها المؤسسة هذه من صلاحيات المجلس النيابي تحركي واتخذي القرار الذي يتناسب مع ما يتضمنه هذا الملف . طبعاً قرأنا الملف بدقة متناهية وباستعداد عميق لتحقيق الاهداف التي شاء القاضي تنفيذاً للنصوص الدستورية ابتداءاً  من المادة 70 مروراً في المادة 40 و المادة 71 من الدستور فنحن لا نستطيع ان نتحرك الا تحت سقف الدستور ولكن اثناء قراءة هذا الملف قد يكون "سها" عن بال حضرة القاضي ونحن تعمدنا استخدام كلمة سها ان يبني الاتهامات والشبهات الجديه التي تتعلق بالذين وردت اسماؤهم في هذه الرسالة التي تبلغناها لم نر هناك اي اسم ، بعض الاسماء لم تذكر مع انها واردة بالاسماء التي اعتبرها انها مسؤولة عن كل الوزراء ورؤساء الوزراء منذ عام 2013 وحتى عام 2020 قرأنا التحقيق فلم نجد اين هي الشبهات كي نستند اليها  لتعرض على المجلس النيابي وتشكل لجان التحقيق بناء على طلب سعادة القاضي .  تجاوزنا الشكليات لان الخطاب للمجلس يجب ان يتم حسب الاصول من وزير العدل تخطينا خوفاً من ان يقال انهم تذرعوا بالشكل لكي لا يقاربوا الاساس،  (...)  بانتظار ان ياتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية  والتي على اساسها يبنى على الشيء مقتضاه فكانت الرسالة التالية: 

جانب النيابة العامه التمييزية الموقرة بتاريخ 26-11-2020 تبلغنا من جانبكم احالة لقرار صادر عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي  فادي صوان يتبين منه ان التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها المحقق المذكور خلصت للقول بوجود شبهات جدية على كل رؤساء الحكومات وعلى كل الوزراء الذين تعاقبوا على تولي حقائب المال والاشغال والعدل منذ سنة 2013 حتى سنة 2020 ".

وتابع الفرزلي:  اولاً في الشكل نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنه اهمل ممارسة صلاحياته الدستورية بالاتهام حتى اليوم فكيف للمجلس ان يتهم وليس بين يديه تحقيقات عدلية (...) ومجددا قلنا ربما قد "سها " عن بال القاضي الكريم ان يرسل هذا الملف بهذا الكمال والذي يجب ان يتوفر نظراً لدقة الموضوع،  ولسنا بوارد ان نطلق في موقفنا من خلفيات سياسية انما من منطلق التعاون كمؤسسات لتحقيق غاية تحصيل حقوق هؤلاء الناس. (..)

واضاف الفرزلي:  لذلك اليوم في اجتماع هيئة المكتب هناك رسالة ثانية  ارسلت اكثر تفصيلاً واكثر دقة واكثر اطلاعاً على قضايا في غاية الاهمية وذلك لاننا  نتصرف  بمسؤولية ولاننا مسؤولون عن بلد في نهاية الامر شاء من شاء وابى من ابى ونأمل  ان يكون هذا السهو "سهوا"  وان تاخذ الامور مجراها الطبيعي وفقا للقانون والدستور ولن نسمح لانفسنا ان نتعاطى  بموضوع قضائي بالمضمون وبالاساس لان هناك فصل بين السلطات وسنحافظ عليه .

وختم الفرزلي قائلاً  بأن هيئة مكتب المجلس ناقشت جدول الاعمال وحددت جلسة تشريعية بتاريخ 21 الجاري عند الساعه الحادية عشرة قبل الظهر  في قصر الاونيسكو .