"الثنائي" يمضي في التصعيد… وباسيل "يستلحق"

‎في اليوم الثالث بعد احداث الطيونة وعين الرمانة الدامية، لم تتراجع وتيرتان فيما بدأت وتيرة ثالثة تطل برأسها وسط أجواء يلفها الغموض الشديد. وتيرة التصعيد السياسي الكلامي والإعلامي لا سيما لجهة الهجمات الشعواء التي يشنها الثنائي الشيعي بكل طواقمه الحزبية والإعلامية المباشرة او المرتبطة به على "القوات اللبنانية" بما يترجم توجهات غرفة عمليات تدفع في اتجاه مزيد من التفجر. 

‎ووتيرة الانسداد السياسي الذي نشأ عن تداعيات الشق السياسي لأمر العمليات نفسه عبر وضع الثنائي الشيعي شرطين للعودة الى الحكومة ومجلس الوزراء، هما تنحية او اقالة او استقالة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت وتوقيف ومحاكمة المتورطين في احداث 14 تشرين الأول. علما ان الثنائي يمعن في تنصيب نفسه مدعيا عاما ومحكمة وقاضيا باتهام "القوات" بالقتل المتعمد ونصب فخ للعناصر الحزبية من الثنائي رغم وجود اشرطة بالعشرات تثبت الطابع المسلح الميليشيوي الذي قاد التظاهرة وادى الى اشتباك المسلحين مع أهالي عين الرمانة. 

‎اما الوتيرة الطارئة الثالثة، فتمثلت في بداية كلام عن جهود للتوصل الى تسوية قبل يوم الثلثاء المقبل، موعد اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي البيطار مرتكزة الى مبدأ فصل السلطات وايجاد مخرج مشرف لا يعطي انتصارا لاي من الافرقاء، ويسحب فتيل التوتر ومسلسل تبادل الاتهامات بين القوى المعنية. 

‎وفي سياق البحث عن الحل، يجتمع مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلثاء المقبل مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق. 

‎وكان  رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قد اجتمع مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود  والنائب  العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه. 

‎وتم خلال الاجتماع  البحث في ملف الاحداث الامنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل واحالة المتسببين بهذه الاحداث على القضاء المختص. 

‎وشدد ميقاتي على أن "الملف الكامل  لما حصل هو في عهدة الاجهزة الامنية باشراف القضاء المختص". كما اكد ان "الحكومة حريصة على عدم التدخل  في اي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".
                              

‎هجوم تصاعدي 

‎في غضون ذلك، وفيما يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل  ليتناول المستجدّات السياسية والامنية وفي شكل خاص حوادث الطيونة والتحقيق في جريمة المرفأ، تصاعد الهجوم الحاد الذي يشنه الثنائي الشيعي على حزب "القوات اللبنانية" متهما اياه بإعادة البلاد الى الحرب الاهلية. فرأى النائب حسين الحاج حسن أن "الشهداء في مكمن الطيونة الغادر، قتلوا على يد قناصة القوات اللبنانية ومسلحيها الذين أعدوا هذا المكمن بأمر من قيادتهم ذات التاريخ الطويل في القتل والغدر والمجازر".  

‎وأضاف في لقاء سياسي في بعلبك أن "واجب جميع المسؤولين السياسيين والحزبيين والعسكريين والأمنيين، يتمثل في اتخاذ المواقف والخطوات اللازمة تجاه هذا المكمن القواتي الغادر، وخصوصاً ملاحقة القتلة والمخططين والمسؤولين القواتيين واعتقالهم وإنزال العقوبات الشديدة بهم، وصولا إلى رأس الهرم في هذا الحزب".
‎ بدوره،  اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، الى أن "المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو دستوريًا الجهة المخولة بمحاسبة الرؤساء والوزراء ولا يمكن ضرب المسار الدستوري بعرض الحائط"، موضحًا أن "ملف احداث الخميس بات بعهدة المعنيين ونحن حريصون على البلد والحكومة". ولفت بزي إلى أن "العودة الى الحكومة مرتبطة بالبت بموضوع التحقيقات بأحداث الخميس وعدالة التحقيق بجريمة المرفأ"، مؤكدًا أنه "رغم مظلومية الشهداء الابرياء الذين سقطوا الخميس، ورغم حالة الغضب عند عائلاتهم، الى أن حركة امل ورئيس مجلس النواب نبيه بري لن يقعوا في فخ الفتنة والحرب الداخلية الذي نُصب".


باسيل 

‎اما رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل فبدا واضحا انه يسعى الى "الاستثمار المتوازن" في تداعيات الاحداث الأخيرة لكي يرضي حليفه "حزب الله" بتبني اتهامه للقوات اللبنانية والمزايدة عليه في الشتائم والاتهامات المقذعة فيما يسعى الى اظهار تمسكه باستقلالية مزعومة بعدم التخلي عن دعم المحقق العدلي. 

‎وفيما هو يزعم في الكلمة التي القاها مساء امس في مهرجان أقامه التيار لاحياء ذكرى 13 تشرين في مجمع ميشال المر في منطقة نهر الموت  "اننا نحن ضمان السلم الأهلي" راح يمعن في اذكاء العدائية ضد القوات اللبنانية وسمير جعجع ومن خلال محاولته الضرب على وتر مخاوف الناس مخيرا إياهم بين "مشهد مار مخايل ومشهد الطيونة". وفيما جمع في كلمته كل المفردات المقذعة ضد جعجع، قال "في واحد كل ما بدو يحرك الشارع المسيحي بيروح على الدم وتاريخه بيشهد والعدالة تتحقق بالقضاء وليس بالتحريض الطائفي، فمن تاريخه اسود لا يستطيع ان يدعي الغرام بالعدالة ويقتل شعبا متظاهرا ويحاول ان يتسبب بفتنة في البلاد على خطوط تماس سابقة ليربح شعبية ". وإذ قال ان هناك بعض التحيز في تحقيق مرفأ بيروت الا انه شدد على ان ليس هناك تسييسا والتحقيق يجب ان يستمر والتيار الوطني الحر سيتصدى لمن يعرقله.   

‎ في المقابل  شدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، على انه "لا يحق لحركة أمل وحزب الله تحميل المسؤوليات، بل يجب الركون الى الأجهزة الأمنية. نحن حتى اللحظة نثق بأن الأجهزة الأمنية رأت ما حصل وتستطيع رفع ذلك الى القضاء لتحديد المسؤوليات، وقبل ذلك كل تحميل للمسؤولية هو اتهام سياسي. والكلام عن تلفيق ملفات كسيدة النجاة هذيان سياسي فزمن تركيب الملفات ولى، وما حدث أمس موثق في وسائل الإعلام مع الفيديوهات المتناقلة، وأي اتهام لشباب من القوات يجب ان يكون موثقا".

‎ودعا الى أن "تتحول جريمة الأمس إلى المحقق العدلي، فالمجلس بتركيبته الحالية ضمان لكل الناس". وذكر بما حصل في 14 تشرين "بين فريق معلوم وآخر مجهول". وقال: "فلننتظر الأجهزة الرسمية لتكشف من هو ومن وراءه". وسأل: "كيف يمكن أن تكون كل التوقيفات من عين الرمانة، فيما يظهر في الفيديو مسلحون وأشخاص يقومون بتكسير الأماكن العامة".

 
‎ومن موقع سياسي مختلف، دعا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط جميع الفرقاء والمعنيين الى "ضبط النفس والتخفيف من حدة التوترات والتشنجات ومنسوب الحملات السياسية والاعلامية التي رافقت وترافق ما حصل بشكل مؤسف في منطقة الطيونة وتداعيات تلك الاحداث الأليمة التي شهدناها، بهدف وأد الفتنة ومنع إعادة عقارب الساعة الى الوراء، بغية عودة الامور الى نصابها الصحيح".

‎وشدد جنبلاط على "احترام الحريات العامة وأحقية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي ضمن القوانين المرعية الاجراء، وعدم التعرض لهذه الثوابت والمرتكزات تحت أي ظرف من الظروف، ورفض العنف بكل أشكاله وأنواعه، والركون الى القضاء من أجل القيام بواجباته الكاملة، والإسراع في التحقيقات المطلوبة لكشف ملابسات الاحداث التي جرت بمنأى عن أي تشكيك أو ضغوط".
 
                
‎المتحدث باسم أهالي الشهداء 

 
‎وأحدث الفيديو الذي وزع للمتحدث بإسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إبرهيم حطيط ضجة واسعة لجهة الشبهة بانه تعرض للضغوط لكي يطالب المحقق العدلي بالاستقالة، وأوضح حطيط امس أنه تحدث بصفته الشخصية وعبّر عن رأيه الخاص تجاه أمور حدثت مؤخراً. وكان انتشر مقطع فيديو لافت لحطيط، وهو يطالب بتنحية قاضي التحقيق في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار، متهماً إياه بأنّه "مسيّس". واعتبر بعض أهالي ضحايا تفجير المرفأ أنّ هذا الفيديو يمكن أن يكون قد صوّر تحت التهديد، خصوصا ان حطيط كان يقرأ بياناً مكتوباً بعد مقدمة مرتجلة. ونفى حطيط تعرضه للتهديد، قائلاً إن ما دفعه لهذا الموقف هو الدماء التي سقطت في أحداث الطيونة.وأضاف أنّه سيغادر موقعه في اللجنة، معتبراً أن هناك من يؤيّد رأيه من الأهالي وآخرين يعارضونه. إلى ذلك، طلب بعض أهالي الضحايا عدم تداول فيديو حطيط، معتبرين أن موقفه نابع من ضغوط تعرّض لها، والهدف شقّ صفوف الأهالي وتفريقهم.

‎  ولاحقا صدر بيان عن جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفإ بيروت ومجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى جاء فيه: "نحن أهالي أكثر من مئتي شهيد وضحية وآلاف المصابين ومئات آلاف من المتضررين، وضعنا ثقتنا بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار ومن ضمننا السيد إبراهيم حطيط الذي كان خطابه عَلى الدوام يصب بهذا الاتجاه".