"تمرُد" قاضية... مجلس القضاء يجمع على قرار عويدات منع عون من النظر ببعض الجرائم (صور - فيديو)

أصدر مدعي عام التمييز قراراً بمنع القاضية غادة عون من النظر بالجرائم المالية وجرائم الإتجار بالبشر والمخدرات وجرائم القتل.

ما يعني حصر المراجعات بهذه الجرائم بالقضاة الثلاثة من دون مراجعة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بها من الضابطة العدلية أو بشكاوى من هذا النوع.

 

ورغم القرار، دخلت عون مكاتب ميشال مكتّف للصيرفة ظهر اليوم، بحماية عناصر من أمن الدولة، وطالبت الشركة بتسليمها ملفات مصطحبة عدداً من مناصريها وهي تعتبر سابقة بتاريخ القضاء اللبناني. إلاّ أن الشركة رفضت تسليم المستندات واستندت على القرار القضائي بكف يدها، ما أدى إلى انسحاب عناصر الحماية من أمن الدولة، وبقائها داخل مكاتب الشركة لساعات.

 

وبموجب قرار القاضي عويدات الصادر، تنتقل الملفات ذات الطابع المالي التي تتابعها القاضية عون وأي من المحامين العامين في دوائر النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الى المحامي العام الاستئنافي في الجبل  القاضي سامر ليشع الذي كلف بموجب القرار بمتابعة الجرائم المالية المهمة. 

وكان رد فعل القاضية عون على قرار النائب العام التمييزي أن انتقلت بعد ظهر اليوم الى شركة مكتف للصيرفة في عوكر حيث بقيت لساعات. وقد رفض وكيل الشركة المحامي الكسندر نجار تلبية مطالبها بالاطلاع على داتا الشركة، معتبراً أن ما تقوم به يخالف قرار القاضي عويدات والقانون.

 

وسبق للنيابة العامة التمييزية أن قررت دعوة القاضية عون قبل أشهر ووقف الأمر عند هذا الحد. وكررت دعوتها قبل أيام للحضور أمام مكتب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ولم تحصل الجلسة لعدم حضورها.

وقال مرجع قضائي كبير لـ"النهار" إن القرار الذي اتخذه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بحصر المراجعات في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية والقتل بالنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والمخدرات بثلاثة محامين عامين بات ساري المفعول منذ صدوره وتبلغته الضابطة العدلية التي تتولى المراجعة بالقضايا المحددة بقرار القاضي عويدات.

وأضاف المرجع أن هذا القرار الجديد الذي إتخذه القاضي عويدات هو مبنيٌ على إجماع من مجلس القضاء الأعلى وتعتبر مخالفته إنما مخالفة لأعلى مرجع قضائي في النيابة العامة التمييزية في السلسلة الهرمية للقضاة والتقيد بالتعاميم الصادرة عن رؤسائهم ولاسيما أن هذا القرار يحظى بإجماع مجلس القضاء.

وأشار إلى أن الضابطة العدلية المتمثلة بالأجهزة الأمنية أبدت تجاوباً مع هذا القرار والتزامها بمضمونه.

ويعقد مجلس القضاء اجتماعاً الثلثاء لبحث المواضيع المدرجة في جدول أعماله ومن بينها مسألة رفض القاضية عون الالتزام بقرار النائب العام التمييزي.