كباش مرتقب بقفّازات سياسيّة: "ممنوع رفع الدعم!"

ليس ما هو أكثر تأكيداً على دخول لبنان مرحلة المجهول، سوى غياب سبل الحلّ وانعدام الأفق أمام اللبنانيين، في وقت تتحضّر حلبة صراع مشيّدة على خواء بين الحكومة المستقيلة ومصرف لبنان، تصديّاً لأيّ توجّه نحو ترشيد الدعم الآن ورفعه تدريجاً. وكان مصرف لبنان وجّه كتاباً قبل أيام إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، رأى فيه أنّه أصبح من الملحّ قيام الحكومة، وبشكل سريع، بوضع تصوّر واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها، تضع حدّاً للهدر الحاصل وضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، والعمل على المساهمة في تأمين واردات بالعملات الأجنبية لتغطية كلفة الدعم، والتفاوض مع نقابة المحامين في بيروت فيما يتعلّق بالدعاوى القضائية التي صرّح النقيب ملحم خلف أنّه سيتقدّم بها، وذلك درءاً لأي مخاطر قانونية وواقعية قد تنتج عن ذلك. عمليّاً، يعني الإبقاء على الدعم استنزاف ما تبقى من مقوّمات لبنان المالية لمصلحة المهرّبين، وتنفيذاً لأجندة سياسية واضحة المعالم، في وقتٍ لا يحظى المواطن اللبناني بأيّ دعم فعليّ، فيما نسبة كبيرة من محطات الوقود مقفلة أو تعتمد التقنين الحادّ، وطالما أنّ المواد المدعومة مفقودة في المتاجر، والأدوية مقطوعة في الصيدليات. وينعكس رفع الدعم من دون استيلاد حلول جذرية، ارتفاعاً غير مسبوقاً في الأسعار....