اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الدعم على المواد الغذائية سيتقلّص... وزيادة أسعار البنزين تدريجية
16-03-2021 | 18:06
المصدر: "النهار"
يتزامن الارتفاع الجنوني للدولار في السوق السوداء مع نفاد احطياطي مصرف لبنان بالعملة الاجنبية، ويبدو أنّ قرار تخفيض الدعم قد اتخذ وفقاً لوزير المال غازي وزني، فيما أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب انه من المرجح ابقاء الدعم على "اغلب" حتى حزيران المقبل.
وأعلن دياب إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى حزيران، لكن وقود توليد الكهرباء سينفد بنهاية آذار والجهود جارية للإبقاء على هذا الدعم.
وقال دياب لرويترز "حاليا هنالك تغطية بالنسبة للوقود لشركة كهرباء لبنان لغاية نهاية شهر آذار. لكننا نبذل جهودا لتأمين اعتمادات جديدة لتغطية حاجة كهرباء لبنان".
واضاف: "كنا قد تخوفنا وحذرنا مسبقا من أثر استمرار نزيف الدولار على الاحتياطي، ولهذا قمنا بإرسال عدة سيناريوات لترشيد الدعم إلى المجلس النيابي في كانون الثاني الماضي".
وتابع: "لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن".
بدوره، أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن لبنان يقوم بتقليص الدعم على المواد الغذائية وسيبدأ تدريجيا بزيادة أسعار البنزين لإنقاذ الاحتياطيات بالعملات الاجنبية المتضائلة.
قال الوزير غازي وزني إنّ الاحتياطيات في العملات الأجنبية المتبقية في مصرف لبنان تبلغ 16 مليار دولار أميركي، ولا يمكن استخدام منها سوى مليار إلى 1.5 مليار دولار أميركي فقط لتمويل الدعم، ما يكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر.
وأكّد وزني أنه "لم يعد بإمكان لبنان أن يستمر بنفس وتيرة الدعم"، من دون إعطاء إطار زمني للتغييرات"، مضيفاً "يكلّف الدعم 500 مليون دولار أميركي في الشهر الواحد، أي 6 مليارات دولار أميركي في السنة. لذلك اتخذت الحكومة قرارا بترشيد الدعم وخفضه في ما يتعلق ببعض السلع".
أضاف وزني أن الحكومة ستزيل بعض المنتجات عن قائمة السلع المدعومة، بما في ذلك الكاجو وبعض أصناف القهوة ذات علامات تجارية معيّنة. ويعود السبب في ذلك جزئيا الى أنه تم تهريبها إلى الخارج بغية الربح. كما تخطط الحكومة لزيادة الأسعار تدريجياً في محطات الوقود خلال الأشهر المقبلة، وخفض دعم البنزين من 90% إلى 85%.
وقال وزني إن دعم القمح والدواء والوقود لتوليد الكهرباء سيستمر في الوقت الحالي.
واشار إلى ان "القرار اتخذ بخفض الدعم عن السلة الغذائية. والقرار الذي يجب اتخاذه في الأسابيع المقبلة يتعلق بالبنزين. فالشهر الماضي، خلال فترة اغلاق البلاد، بقي الاستهلاك نفسه، لذا نعتقد أنه يوجد خطب ما".
اعترف وزني بأن الإجراءات ستغذي التضخم المتوقع أن يبلغ 77% هذا العام، قبل احتساب تقليص الدعم. ولمساعدة الفقراء على التأقلم، سيبدأ لبنان بتقديم تحويلات نقدية عبر بطاقات مسبقة الدفع، في إطار برنامج وافق عليه مجلس النواب يوم الجمعة الماضي. ستدفع الحكومة للأسر المحتاجة حوالي مليون ليرة لبنانية في الشهر الواحد، كما أنها حصلت على قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار أميركي لدعم 786.000 مواطن لبناني من الأكثر فقرا.
قال وزني إن الحكومة لا تزال تخطط لخفض قيمة العملة كجزء من الانتقال إلى سعر صرف مرن، لكنها لن تتخذ مثل هذه الخطوة من دون برنامج إصلاح اقتصادي ودعم من صندوق النقد الدولي للمساعدة على استعادة الثقة وترسيخ الليرة اللبنانية.
وصرّح: "نحن ذاهبون لسعر صرف مرن، ولكننا بحاجة لبرنامج من صندوق النقد الدولي".
واشار إلى لبنان تخلف، منذ عام، عن سداد ديونه الدولية البالغة 30 مليار دولار أمريكي. ونظرا أنه لم يتم الاتفاق على أي إصلاحات أو خطط سداد منذ ذلك الحين، لا يمكن للبنان الاقتراض أو جذب المستثمرين، في حين أن وباء كورونا والأزمة المصرفية يفتكان بالشركات والاعمال التجارية. لذلك، لم يكن من المفاجئ أن تضعف الليرة اللبنانية، وفقا لوزني.
وقال وزني: "هذا هو الوضع: لا تدفقات بالدولار وثقة أقل ومأزق سياسي، ما يعني حالة من عدم اليقين لأنك تخشى المستقبل مع تراجع الاحتياطيات". يوجد عوامل مالية واقتصادية وسياسية تلعب دورًا، بالإضافة الى عوامل ظرفية أدّت إلى التدهور السريع في غضون أيام قليلة".
أضاف أنّ التوقعات للعام 2021 تعتمد على اتفاق السياسيين على حكومة وتأمين مساعدات خارجية. انه إذا لم يتم إحراز أي تقدم، سينكمش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 10%. وأكّد أنه في أفضل السيناريوهات، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% إلى 5%.
