اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نداء من "شرعة الإنقاذ الوطني": نرفض أيّ تأجيل للانتخابات
16-01-2022 | 17:47
المصدر: "النهار"
توجهت "شرعة الإنقاذ الوطني" بنداء إلى جميع اللبنانيين واللبنانيات، لإعادة التأكيد في هذه اللحظة المصيرية أن "لا إنقاذ للبنان إلّا من خلال إعادة تشكيل السلطة السياسية فيه وإسقاط المنظومة المافياوية والميليشياوية التي عاثت فيه فساداً ونهباً لسنوات طويلة، إلى أن أوصلت البلاد إلى حالة من الانهيار المالي والاقتصادي الشامل والإفقار غير المسبوق".
وأشارت في بيان إلى أن "الانتخابات القادمة، من نيابية وبلدية ورئاسية، مناسبة لإعلاء صوتنا مجدداً في محاسبة الطبقة السياسية الطائفية الحاكمة على عجزها وجرائمها المستمرة"، مشدّدةً على أن "الشروط المطلوبة لإجراء الانتخابات غير مكتملة، وذلك لعدة أسباب:
1- إن هذه الانتخابات سوف تجري على أساس قانون سبق وفصّلته قوى المنظومة الحاكمة على قياس مصالحها من خلال تقسيمها للدوائر او تحديدها لطريقة عمل الصوت التفضيلي.
2- إن الحكومة التي ستشرف عليها مؤلفة من رئيس ووزراء لا يمثلون إلّا قوى المنظومة.
3- إن حرّية الترشح والانتخاب غير مؤمنة في العديد من المناطق جرّاء انتشار السلاح وعجز الدولة عن حصر استخدامه في قواها العسكرية والأمنية.
4- إن شريحة كبرى من المواطنين والمواطنات، الذين هم مستقبل لبنان وأمله، ونعني الشباب بين سن الـ18 وسن الـ21، لا يزالون مستبعدين عن العملية الانتخابية.
5- إن عدم الأخذ بالكوتا النسائية يحدّ من التمثيل العادل للنساء.
6- إن رفض السماح بالانتخاب في مكان السكن أو العمل، حتى ولو كان لمرشحي مكان قيد النفوس الأصلي، يعزّز الزبائنية السياسية ويؤثّر على حرّية الناخبين، ناهيك عن إمكانية استغلال قوى المنظومة لمتطلبات الانتقال الى مناطق القيد البعيدة في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية الراهنة.
7- إن التجارب السابقة تجعل الخشية من استغلال بعض إدارات الدولة، وما تبقى من المال العام، لصالح مرشحي قوى السلطة، خشيةً مشروعة.
8- إن عدالة التنافس تفترض شروطاً غير متوفرة إن لجهة ضبط الانفاق المالي على الحملات الانتخابية أو تأمين شفافيته.
9- إن عدالة التنافس الانتخابي تفترض أيضاً شروطاً غير متوفرة بدورها لتأمين الاستخدام المتساوي للإعلام إن بين اللوائح أو بين الأفراد.
10- إن خلاف أهل المنظومة حول حق اللبنانيين واللبنانيات من غير المقيمين في لبنان في اختيار النوّاب وفق دوائر انتخابهم وطنياً يدلّ على وضوح مساعيهم للتأثير على نتائج الانتخابات.
في السياق، أكّدت الشرعة رفضها "تأجيل للانتخابات تحت أيّ ذريعة"، معتبرةً أن "المنافسة الانتخابية وسواها من أساليب العمل الديموقراطي، حقّ لا مساومة عليه"، داعيةً إلى "دعم المرشّحين والمرشّحات العازمين على خوض الانتخابات للتصدّي لنهج السلطة وثقافتها وممارساتها ولمواجهة لوائحها، ولو في ظل قانون المنظومة وحكومتها، ونحثّهم على إقامة أوسع تعاون سياسي وتنسيق انتخابي لتوفير أفضل مقوّمات المواجهة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في الظروف القائمة".
كما أكّدت أن "مواجهة قوى السلطة والعمل الجماعي لإنقاذ لبنان لن يتوقّفا مع الانتخابات، بل ستزداد في المستقبل وتتطلب حشداً أكبر للقوى الشعبية لإعادة بناء بلدنا وإصلاح نظامه السياسي والنهوض باقتصاده وإقامة حكم القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية فوق كامل أراضيه".
