دستور نبيه برّي

من الواجب تذكير السادة النوّاب ورؤساء الكتل السياسية بأن الشغور في رئاسة الجمهورية وعدم استقرار الحكومة ليسا ظاهرة منفصلة في الحياة العامّة في لبنان، بل هما يؤثّران تأثيرا بالغ السلبية على كلّ أداء الدولة وقدرتها على إدارة البلاد، واتخاذ القرارات الكبيرة الكفيلة بإنقاذ لبنان.الأزمة السياسية والدستورية ليست ظاهرة منعزلة عن حياة اللبنانيين، بل هي تتسبّب بتعميق الانهيار وتعزيز الإفلاس ودفع اللبنانيين يوما فيوما نحو آتون الفقر ولهيب التضخّم. صحيح أن نتائج الفراغ وتعطيل العملية الدستورية تصيب كل اللبنانيين المنتمين إلى كافة الطبقات والمناطق، لكن المسيحيين في لبنان، لاسيما الموارنة، هم أكثر المتضررين من هذا التعطيل على المدى البعيد. فالأقلية، التي تتراجع نسبتها من السكّان مع الوقت بطريقة دراماتيكية، نتيجة التطوّر الديموغرافي والهجرة، لا ضمانة لها إلا بالاحترام المطلق للدستور والمواثيق الوطنية. فالدستور هو الخطّ الأحمر الذي يمنع الغالبية المتنامية من الإفتئات على حقوق الأقلية والاستبداد...