المجلس الدستوري كوجهة مرتقبة للمسار الانتخابيّ

لا تزال معالم الصورة المرتبطة بالتعديلات التي أقرّت على قانون الانتخابات التشريعية ضبابيّة بانتظار التوجّه المرتقب للمجلس الدستوري، بعد تأكيد اتجاه "التيار الوطني الحرّ" نحو الطعن بالقانون خلال الساعات المقبلة، واعتباره مخالفاً للدستور. ويتردّد في بعض المجالس السياسية معطيات متضاربة حول مدى القدرة على التئام المجلس الدستوري لجهة اكتمال النصاب من عدمه، في ظلّ أجواء تهمس بإمكان عدم انعقاده، إذا قرّر أكثر من حزب سياسي مؤثّر الاحتكام إلى أسلوب تكتيّ قائم على التنسيق مع بعض الأعضاء لعدم الحضور. ويذكّر هذا السيناريو- في حال ترجم - بما سبق أن حصل في عهد الرئيس ميشال سليمان عام 2014. عجز المجلس الدستوري يومذاك عن توفير النصاب اللازم لانعقاده. ومرّت مهلة الشهر من دون بتّ مصير الطعن في التمديد للمجلس النيابي المقدّم من رئيس الجمهورية وتكتّل "التغيير والإصلاح"، بعد تغيّب 3 من أعضاء المجلس الدستوري. وإذا كانت ورقة عدم اكتمال النصاب جاهزة اليوم في إطار مختلف، إلا أنّ ليس ثمّة من توجّه مؤكّد على السير باتجاه استخدامها. وعلى العكس، يبدو أنّ التوجّه العام عشيّة تقديم الطعن لدى غالبية الأحزاب المؤثرة يسير باتجاه تأمين نصاب عقد جلسة، مع احتمالية لقبول الطعن في عدد من المواد المتعلقة بعودة موعد الانتخابات...