اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ردّت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، على ما ورد من رئاسة الجمهورية بالقول: "طالعنا البيان الأطروحة المشغول من عنديّات وزير البلاط فأتحفنا بالحديث الأسطوري عن "الدور الجامع"، لكن ما فاته أن يخبرنا أن هذا الدور شلّع البلاد طولاً وعرضاً وأرداها في أسوأ حال يعيش فصوله اللبنانيون في معاناة يومية. الحمدالله على نعمة الاعتذار عن المشاركة في هكذا دور".
وكان أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنّ "البيان الذي صدر أمس عن اللقاء الديموقراطي لم يكن يستحق الرد لولا انه تضمن جملة مغالطات مقصودة هدفها الإساءة الى خطوة انقاذية يقوم بها رئيس الجمهورية، بدليل ان "اللقاء" اعتذر عن عدم المشاركة في المشاورات قبل ان يعرف هدفها، فصنفها "مخالفة للأصول وتخطيا للطائف".
وتابعت الرئاسة: "الصحيح ان رئيس الجمهورية ما كان ليدعو رؤساء الكتل النيابية الى مشاورات لولا ادراكه للازمة التي يمكن ان تنتج اذا استمر الخلاف حول عدد من النقاط المتصلة بتشكيل الحكومة، فيتعذر عندذاك التأليف وتقع البلاد في المحظور. اما القول ب "مخالفة الأصول"، فعن أي أصول يتحدث بيان "اللقاء" الذي كان يجدر به هو ان يعرف الأصول قبل اتخاذ قرار عدم المشاركة.
اما الحديث عن تخطي الطائف، فليدلنا نواب "اللقاء" اين النص الذي يمنع رئيس البلاد من التشاور مع الكتل النيابية عندما تكون الاوضاع في البلاد تستوجب ذلك".
وأضاف البيان: "لقد كان سعي رئيس الجمهورية دائما الى حماية وحدة البلاد والمحافظة على الاستقرار السياسي. وتأليف حكومة انقاذ هو واحد من الأهداف التي رمى اليها من خلال لقاءاته مع رؤساء الكتل، فلو كان نواب "اللقاء الديموقراطي" غيورين على مصلحة البلاد العليا، لكانوا شاركوا وحددوا موقفهم عوض اللجوء دائما الى استعمال عبارات يرددها أعضاء "اللقاء" بالجملة او بالمفرق، بهدف الإساءة الى رئيس الجمهورية والى دوره الجامع الذي يترسخ يوما بعد يوم، وهذا ربما ما يزعجهم مع غيرهم ممن لم يروا في خطوة رئيس البلاد أي إيجابيات فاخترعوا سلبيات غير موجودة أصلا، ليقصوا انفسهم عن مسؤولية التشاور الذي لا مناص منه، عندما تكون الظروف كتلك التي نعيش وذلك بهدف اتخاذ القرار المناسب".
وختم: "كان الاجدى باللقاء الديموقراطي ان يعتذر عن اتهاماته الباطلة عوضا عن الاعتذار عن عدم الحضور الى قصر بعبدا".
وتابعت الرئاسة: "الصحيح ان رئيس الجمهورية ما كان ليدعو رؤساء الكتل النيابية الى مشاورات لولا ادراكه للازمة التي يمكن ان تنتج اذا استمر الخلاف حول عدد من النقاط المتصلة بتشكيل الحكومة، فيتعذر عندذاك التأليف وتقع البلاد في المحظور. اما القول ب "مخالفة الأصول"، فعن أي أصول يتحدث بيان "اللقاء" الذي كان يجدر به هو ان يعرف الأصول قبل اتخاذ قرار عدم المشاركة.
اما الحديث عن تخطي الطائف، فليدلنا نواب "اللقاء" اين النص الذي يمنع رئيس البلاد من التشاور مع الكتل النيابية عندما تكون الاوضاع في البلاد تستوجب ذلك".
وأضاف البيان: "لقد كان سعي رئيس الجمهورية دائما الى حماية وحدة البلاد والمحافظة على الاستقرار السياسي. وتأليف حكومة انقاذ هو واحد من الأهداف التي رمى اليها من خلال لقاءاته مع رؤساء الكتل، فلو كان نواب "اللقاء الديموقراطي" غيورين على مصلحة البلاد العليا، لكانوا شاركوا وحددوا موقفهم عوض اللجوء دائما الى استعمال عبارات يرددها أعضاء "اللقاء" بالجملة او بالمفرق، بهدف الإساءة الى رئيس الجمهورية والى دوره الجامع الذي يترسخ يوما بعد يوم، وهذا ربما ما يزعجهم مع غيرهم ممن لم يروا في خطوة رئيس البلاد أي إيجابيات فاخترعوا سلبيات غير موجودة أصلا، ليقصوا انفسهم عن مسؤولية التشاور الذي لا مناص منه، عندما تكون الظروف كتلك التي نعيش وذلك بهدف اتخاذ القرار المناسب".
وختم: "كان الاجدى باللقاء الديموقراطي ان يعتذر عن اتهاماته الباطلة عوضا عن الاعتذار عن عدم الحضور الى قصر بعبدا".
