هل مصدر زيادة رواتب القضاة من الخزينة العامة أم ثمة قطبة مخفية؟

انتهى العام القضائي أمس 15 تموز الجاري على جعبة عمل أقل ما يمكن وصفها بأنها استكملت عملانياً باللحم الحيّ امام الواقع الإقتصادي والمالي الصعب على الناس عموما ومنهم الجسم القضائي الذي شعر خلال هذا العام بشيء من الإذلال والحرج فيما رائحة نقمة انبعثت في الأفق من السلطة السياسية التي ضربت عرض الحائط السماع لصوت الإعتكاف القضائي والمساعدين القضائيين على خلفية مطلب الإلتفات الى هذه السلطة التي تشكل رمزا أساسيا في كيان الدولة الذي يتداعى شيئا فشيئا أمام أنظار المسؤولين من دون التحرك الإستثنائي اللازم الذي يفرضه عليهم واجبهم الدستوري وسط صمت مريب في انتظار سقوط الهيكل. لقد استمر القضاة في تأمين العمل بتواصل بالنسبة الى بعضهم رغم الإنقطاع الذي فرضته جائحة كورونا، وبعدما خفّت إستمر البعض الآخر في تأديته بالحد الأدنى من العمل في غياب ادنى المستلزمات في مكان العمل، ومنهم من حمل الملفات معه الى منزله. الى أن تناهى فجأة في فترة تسديد الرواتب أواخر حزيران الماضي نبأ زيادة رواتبهم، التي كانت خسرت 95 في المئة من قيمتها، 20 في المئة من هذه القيمة مع عدم احتسابها في أساس الراتب. لقد التبس الأمر على مصدر...