"إنذارات تصاعديّة" بعقوبات على معرقلي الرئاسة

تُعنى ما اصطلح على تسميتها "دول الاجتماع الخماسيّ" أي الدول الخمس المهتمّة بإيجاد حلول للمسألة اللبنانية، في الحضّ للوصول إلى سبل حاسمة وسريعة لبلورة استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية وإنهاء أزمة الشغور المستمرّة. واتّضح أنّ مسعى الأجواء العربية والدولية المشار إليها ينطلق من التأكيد على أهمية توصّل القوى السياسية اللبنانية إلى حلول عملانية وموضوعية تنتشل بيروت من قعر الأزمات من خلال "حبل إنقاذ" ينقل البلاد إلى مرحلة "الزمن الاصلاحيّ"، بدءاً من لحظة انتخاب رئيس. وباتت المسألة واضحة على نطاق غالبية المكوّنات السياسية في لبنان، لناحية التلويح بعقوبات أميركيّة على معرقلي انتخابات رئاسة الجمهورية؛ ويأتي ذلك إذا لم تتلقّف القوى اللبنانية الجهد الدؤوب الذي تستمرّ به دول الخماسيّ المهتّمة بإيجاد الحلّ وانتخاب رئيس للجمهورية في وقت سريع. وفي إطار متّصل، تلقّف نوّاب تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" خلال اجتماعهم الحديث مع سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري بعض المعطيات التي تضيء عليها "النهار"، والمشيرة إلى تطوّرات قد تستجدّ خلال شهر حزيران المقبل، إذا بقيت المراوحة الرئاسيّة على حالها، لناحية تصعيد اللهجة الدوليّة حيال القوى السياسيّة المعرقلة للاستحقاقات الدستورية. ثمّ الانتقال إلى فرض عقوبات على المعرقلين بدءاً من منتصف حزيران المقبل. وتؤشّر هذه المعطيات مجتمعة إلى ضرورة أن تسلك الانتخابات الرئاسيّة طريقها الحتميّ وألّا يبقى لبنان دولة "مكربجة"...