وليم نون وذوو ضحايا إلى التحقيق مجدداً اليوم... وتوقيفه كاد أن يشتعل انتفاضة: "نادي القضاة" للتصويب على المعرقلين ونقابة المحامين رفضت "النظام البوليسي"

وضع توقيف وليم نون شقيق شهيد انفجار مرفأ بيروت جو نون، مساء الجمعة الماضي، ثم إطلاقه مساء السبت، في الـ48 الساعة الأخيرة، البلاد على فوهة انتفاضة شعبية جديدة نواتها أهالي الضحايا والنواب ورجال الدين ورجال القانون والمحامين والناشطين في المجتمع المدني، رفضاً للطريقة البوليسية التي اعتمدت والتي أثارت موجة سخط عارمة على بعض القضاء لم تنج منها الأجهزة العسكرية والأمنية، في ظل أكثر من اعتداء على المحتجين على توقيف نون، الذين قطعوا عدداً من الطرق، سواء في جبيل حيث اعتدى عسكريون بالضرب على الأب جورج صوما خال الموقوف، ليل الجمعة، أو في الرملة البيضاء حيث حصلت احتكاكات بين المحتجين وعناصر حماية مقر أمن الدولة، السبت، إضافة الى توقيف مرافق النائب الكتائبي الياس حنكش لبعض الوقت في أعقاب مشادة وإصابته.

وجاء قرار التوقيف بناءً على اشارة المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، على خلفيّة تصريح نون في برنامج "صار الوقت" عن تفجير قصر العدل.


الى التحقيق اليوم
ودعا أهالي شهداء المرفأ الى تحرك تضامني، العاشرة صباح اليوم، لمواكبة التحقيق مع نون ورفاقه في ثكنة بربر خازن في فردان، على خلفية اقتحام قصر عدل بيروتالأسبوع الماضي.
مكتب ميقاتي

وترافق هذا الحدث، مع سلسلة مواقف وتحليلات، أبرزها بيان أصدره المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اتهم فيه "بعض الاعلام"

بـ"استغلال دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعاناة ذويهم، لتوجيه سهامه البغيصة في اتجاه دولة رئيس الحكومة". وجاء فيه: "حتى لا تنطلي أكاذيب هذا الاعلام على أحد، ينبغي تذكير من خانته الذاكرة او يسخّر ضميره لاطلاق الاكاذيب والشائعات، بأن دولة الرئيس اجتمع أكثر من مرة بذوي ضحايا الانفجار، ويعتبر قضيتهم قضية حق يجب أن تستكمل بالطرق القانونية المطلوبة لتصل الى خواتيمها في إحقاق الحق والعدالة للجميع، والاقتصاص من المسؤولين عن هذه الجريمة الخطيرة التي هزت وجدان الجميع.

ولكن دولة الرئيس الذي يحترم فصل السلطات والمؤسسات، واستقلالية القضاء، لن يسمح لنفسه ايا تكن الاعتبارات بالتدخل في أي إمر قضائي، وهو الذي قدّم نموذجا شخصيا في الامتثال لسلطة القضاء، في زمن الفجور الاعلامي.

أما في قضية توقيف السيد وليم نون، فان دولة الرئيس اجرى الاتصالات اللازمة في حدود صلاحياته وقناعاته، بعيدا عن المزايدات الاعلامية البغيضة، وهذا الامر يعلمه اصحاب الشأن حصرا".


"التيار الحر"
وأعلن "التيار الوطني الحر" في بيان، أنه "مستمر في العمل من أجل تحرير التحقيق في قضية إنفجار المرفأ، توصلا الى كشف الحقيقة كاملة وانصاف الضحايا وإطلاق الموقوفين ظلما وتعسفا".

وحمل مجلس القضاء الأعلى ورئيسه خصوصاً تبعة "مواصلة إعاقة التحقيق والملابسات الناجمة عنها، بفعل القصور في إدارة عمل القضاء للتوصل الى الحقيقة".
وحذر "المنظومة من أن افتعالها الأزمة تلو الأخرى، كما حصل في الساعات الأخيرة" لن يحجب الحقيقة.


"نادي القضاة"
و دعا "نادي قضاة لبنان" أهالي الضحايا الى "تصويب تحركاتهم، واقعا وقانونا، نحو المعرقلين الحقيقيين، وكذلك الأمر بالنسبة الى بعض السادة النواب الذين يعلمون جيدا أن عرقلة التحقيق أسبابها سياسية محضة، إلا أنهم يصوبون في الاتجاه الخاطئ، لأن الشعبوية على حساب القضاء سهلة المنال".

ونبه الى "أن مثل هذه التحركات إنما يساهم في تقويض السلطة القضائية وضرب هيبتها، ويصب بالتالي في مصلحة من لم يتورع عن عرقلة العدالة مدى سنة ونيف".


نقابة المحامين
وأعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، في بيان بعد اجتماع طاريء برئاسة النقيب ناضر كسبار، أنه تابع "ببالغ الأسف ما جرى من توقيف المواطن وليم نون، شقيق أحد ضحايا جريمة المرفأ، وما رافق هذا التوقيف من أعمال شدة وعنف وقسوة في حق مقامات ورجال دين ونواب والمحتجين". وطالب القيادات الامنية بـ"فتح تحقيق فوري لمعاقبة الفاعلين"، محذرا من "مغبة العودة الى النظام البوليسي، وهو أمر ترفضه رفضا قاطعا نقابة المحامين في بيروت، المدافعة الدائمة عن الحريات العامة في لبنان".

وشدد على "احترام صرح قصر العدل والقضاء و تطبيق القوانين وحسن سير العدالة، ورفض الإستنسابية والتدخلات السياسية في تطبيق القانون، كما رفض تعطيل التحقيق والمحاسبة بجريمة العصر والامتناع عن توقيف المجرمين الفعليين".