اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"حزب الله" وحركة "أمل" يفكّان أسر الحكومة... وميقاتي يرحّب
15-01-2022 | 19:41
المصدر: "النهار"
بعد تعطيل لأكثر من ثلاثة أشهر، عادت الحركة السياسية لتفعيل جلسات مجلس الوزراء، مع إعلان الثنائي الشيعي "حزب الله" وحركة "أمل" "الموافقة على العودة للمشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي"، الأمر الذي لقي ترحيباً من الرئيس نجيب ميقاتي، الذي أجرى اتّصالاً برئيسَي الجمهورية ميشال عون والنواب نبيه برّي لبحث الوضع الحكومي. ونفت معلومات "النهار" "وجود صفقة بين عودة الثنائي الشيعي إلى جلسات الحكومة وتنحية القاضي طارق البيطار عن ملف تحقيقات المرفأ"، الذي كان السبب الرئيسي وراء تعطيل جلسات الحكومة.
يأتي هذا التطور الحكومي البارز غداة أسبوع مثقل بالأزمات المعيشية مع ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات حادّة ومن ثمّ انخفاضها أمس الجمعة، تزامناً مع تقلّبات سريعة لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، متخطّياً الـ33 ألفاً ظهر الثلثاء، قبل أن يعاود تراجعه إلى حدود الـ27 ألفاً وصولاً إلى ما دون الـ25 ألف ليرة في الساعات الأخيرة.
بيان الثنائي الشيعي
في بيان صادر عنهما، قال الثنائي "حزب الله" و"أمل": "يمر بلدنا الحبيب لبنان بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانيه، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقّدة على المستوى الوطني والإقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية"، مؤكدان أنّ "المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهوداً حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد أشهر طويلة من المراوحة والخلافات".
وأضافا في البيان: "لكننا إزاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير ، وبعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة وجدنا أنّ تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف الى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافا للمظلومين ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق".
وأكد الثنائي "أمل" و"حزب الله"، في بيانهما، "الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض"، مطالبين "السلطة التنفيذية بالتحرك لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".
وأضاف بيانهما المشترك: "لقد تسارعت الحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسياً واقتصادياً إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين، ولذا فإننا، استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي".
ميقاتي يرحّب ببيان الثنائي الشيعي: سأدعو مجلس الوزراء للانعقاد
رحّب الرئيس ميقاتي بالبيان الصادر عن حركة "أمل" و"حزب الله" بشأن العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، مؤكداً أنّه "يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها".
وأكد المكتب الإعلامي لميقاتي أنّه "كما سبق وأعلن، سيدعو ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال"، مثمّناً "الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها".
وعطّل الثنائي "حزب الله" وحركة "أمل" الحكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وبعد 3 اجتماعات فقط منذ تشكيلها، وطالباها باتّخاذ قرار بإزاحة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وهذا ما رفضه رئيسَا الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، اللذان أصرّا على عدم إمكانية تدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية.
وفي نهاية العام الماضي، جرى الحديث عن صفقة تم العمل عليها، بين الأفرقاء تقضي بفصل ملف النواب عن التحقيق العدلي وحصره بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عبر قانون يقرّه مجلس النواب يوافق عليه "التيار الوطني الحر"، مقابل انتخاب المغتربين لـ6 نواب، وعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع لكن الصفقة قد أجهضت في اللحظة الأخيرة.
يأتي هذا التطور الحكومي البارز غداة أسبوع مثقل بالأزمات المعيشية مع ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات حادّة ومن ثمّ انخفاضها أمس الجمعة، تزامناً مع تقلّبات سريعة لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، متخطّياً الـ33 ألفاً ظهر الثلثاء، قبل أن يعاود تراجعه إلى حدود الـ27 ألفاً وصولاً إلى ما دون الـ25 ألف ليرة في الساعات الأخيرة.
بيان الثنائي الشيعي
في بيان صادر عنهما، قال الثنائي "حزب الله" و"أمل": "يمر بلدنا الحبيب لبنان بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانيه، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقّدة على المستوى الوطني والإقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية"، مؤكدان أنّ "المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهوداً حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد أشهر طويلة من المراوحة والخلافات".
وأضافا في البيان: "لكننا إزاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير ، وبعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة وجدنا أنّ تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف الى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافا للمظلومين ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق".
وأكد الثنائي "أمل" و"حزب الله"، في بيانهما، "الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض"، مطالبين "السلطة التنفيذية بالتحرك لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".
وأضاف بيانهما المشترك: "لقد تسارعت الحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسياً واقتصادياً إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين، ولذا فإننا، استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي".
ميقاتي يرحّب ببيان الثنائي الشيعي: سأدعو مجلس الوزراء للانعقاد
رحّب الرئيس ميقاتي بالبيان الصادر عن حركة "أمل" و"حزب الله" بشأن العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، مؤكداً أنّه "يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها".
وأكد المكتب الإعلامي لميقاتي أنّه "كما سبق وأعلن، سيدعو ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال"، مثمّناً "الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها".
وعطّل الثنائي "حزب الله" وحركة "أمل" الحكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وبعد 3 اجتماعات فقط منذ تشكيلها، وطالباها باتّخاذ قرار بإزاحة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وهذا ما رفضه رئيسَا الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، اللذان أصرّا على عدم إمكانية تدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية.
وفي نهاية العام الماضي، جرى الحديث عن صفقة تم العمل عليها، بين الأفرقاء تقضي بفصل ملف النواب عن التحقيق العدلي وحصره بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عبر قانون يقرّه مجلس النواب يوافق عليه "التيار الوطني الحر"، مقابل انتخاب المغتربين لـ6 نواب، وعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع لكن الصفقة قد أجهضت في اللحظة الأخيرة.
كيف علّقت أوساط "الثنائي" على العودة إلى الحكومة؟
تعليقاً على إعلان "حزب الله" وحركة "أمل" الموافقة على العودة للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء، أكدت أوساط مقرّبة من "الثنائي" لـ"النهار" أنّ "المعركة مع البيطار لم تنتهِ، ومصرّون على كفّ يده عن القضية"، لافتةً إلى أنّ "العودة إلى جلسات الحكومة بمثابة "هدية" من (حزب الله) للرئيس ميشال عون قبل إطلالة للسيد حسن نصرالله للحديث عن العلاقة بين الطرفين".
كما لفتت الأوساط المقرّبة من "الثنائي" إلى أنّ "اتهامنا بالتعطيل هدفه الهروب من مواجهة مطالب الناس، وسنرى مدى الجدية في التعاطي مع الملفات الاقتصادية والمالية".
وحول موعد انعقاد الحكومة، أفاد مصدر وزاري "النهار " أنّه "رغم الترحيب بموقف الثنائي الشيعي، لم نُبلَّغ بعد بموعد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، مع ترجيح عقدها في قصر بعبدا، في حين أنّ الدعوة تنتظر انجاز مشروع الموازنة بموادها وأرقامها".
إلى ذلك، أفادت معلومات "النهار" "ألّا صفقة بين عودة الثنائي الشيعي إلى جلسات الحكومة وتنحية القاضي طارق البيطار عن ملف تحقيقات المرفأ".
انخفاض ملحوظ للدولار مساءً
وسط الأجواء الإيجابية لعودة تفعيل عمل الحكومة بعد انقطاع لـ3 أشهر، سجّل سعر صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً، مساء اليوم، إذ تراوح بين 24600 و24200 ليرة لبنانية للدولار.
تعليقاً على إعلان "حزب الله" وحركة "أمل" الموافقة على العودة للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء، أكدت أوساط مقرّبة من "الثنائي" لـ"النهار" أنّ "المعركة مع البيطار لم تنتهِ، ومصرّون على كفّ يده عن القضية"، لافتةً إلى أنّ "العودة إلى جلسات الحكومة بمثابة "هدية" من (حزب الله) للرئيس ميشال عون قبل إطلالة للسيد حسن نصرالله للحديث عن العلاقة بين الطرفين".
كما لفتت الأوساط المقرّبة من "الثنائي" إلى أنّ "اتهامنا بالتعطيل هدفه الهروب من مواجهة مطالب الناس، وسنرى مدى الجدية في التعاطي مع الملفات الاقتصادية والمالية".
وحول موعد انعقاد الحكومة، أفاد مصدر وزاري "النهار " أنّه "رغم الترحيب بموقف الثنائي الشيعي، لم نُبلَّغ بعد بموعد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، مع ترجيح عقدها في قصر بعبدا، في حين أنّ الدعوة تنتظر انجاز مشروع الموازنة بموادها وأرقامها".
إلى ذلك، أفادت معلومات "النهار" "ألّا صفقة بين عودة الثنائي الشيعي إلى جلسات الحكومة وتنحية القاضي طارق البيطار عن ملف تحقيقات المرفأ".
انخفاض ملحوظ للدولار مساءً
وسط الأجواء الإيجابية لعودة تفعيل عمل الحكومة بعد انقطاع لـ3 أشهر، سجّل سعر صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً، مساء اليوم، إذ تراوح بين 24600 و24200 ليرة لبنانية للدولار.
وكان عصراً تراوح سعر صرف الدولار بين 26400 ليرة و26800 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان صباحاً بين 27500 ليرة و27800 ليرة للدولار الواحد.
