اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مجلس النواب أقرَّ قانون تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا معدّلاً
15-01-2021 | 14:38
المصدر: "النهار"
أقرَّ مجلس النواب، في الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، معدّلاً. كما أقرّ اقتراح القانون المعجل المكرّر المتعلّق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجازة جباية الاموال وانفاق الدولة على قاعدة الاثني عشرية اعتبارا من شباط المقبل.
وفي مستهلّ الجلسة، نوّه برّي بعمل رئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون، مشدّداً على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا.
وتعليقاً على موضوع تشريع الضرورة، قال: "كل تشريع هو تشريع ضرورة، وهذا المجلس اسمه مجلس تشريعي، وعمل المجلس هو التشريع".
وفي مداخلة له خلال الجلسة، سأل أمين سر كتلة "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان: "لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين؟"، طالباً جواباً من الحكومة في هذه الجلسة وعدم الحصر بالتشريع.
أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت لاقرار قانون تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، "عدم منع المواطنين من تقديم دعاوى قضائية ضد مختبرات اللقاح في حال تعرضوا لعوارض جانبية، على ان توقع الدولة عقدا مع هذه المختبرات تأخذ على عاتقها دفع المترتبات المادية طبقا للأحكام القضائية"، مشيرا الى أن "الدول الاوروبية لم تشرع قوانين خاصة لاستعمال اللقاحات المعترف بها من قبل المؤسسات الدولية بل سرعت في استعمال اللقاح قبل ان يتم الانتهاء من التجارب السريرية ضمن المهل العلمية المعتمدة".
وطالب ابي رميا "بعدم تشكيل لجنة متخصصة علمية تلعب دور القضاء برئاسة المدير العام لوزارة الصحة، بل اعتماد المسار القضائي العادي في حال كان هناك دعاوى قضائية من قبل المتضررين من اللقاحات"، داعيا الدولة الى "التفاوض مع كل الشركات التي تنتج لقاحات لأن اسعار اللقاحات تتراوح بين 3 و31 يورو على ان تحصل هذه اللقاحات على موافقة المؤسسات الدولية سلفا".
وطالب ابي رميا "بعدم تشكيل لجنة متخصصة علمية تلعب دور القضاء برئاسة المدير العام لوزارة الصحة، بل اعتماد المسار القضائي العادي في حال كان هناك دعاوى قضائية من قبل المتضررين من اللقاحات"، داعيا الدولة الى "التفاوض مع كل الشركات التي تنتج لقاحات لأن اسعار اللقاحات تتراوح بين 3 و31 يورو على ان تحصل هذه اللقاحات على موافقة المؤسسات الدولية سلفا".
