عن القانون المعجَّل لتسلّم لبنان اللقاح وتفاصيل وضعه

 عندما وضع القاضي جون القزي مشروع القانون الذي فرضته شركة "فايزر" لتمكين لبنان من الحصول على لقاح ضد وباء كورونا، كان إعداده في سباق مع الوقت بإزاء تصاعد عدد الوفيات يوميا في لبنان ومهلة وضعه خلال 48 ساعة. وهي مهمة صعبة في مرحلة طوارىء صحية يعيشها العالم كله ويعيشها لبنان في ظروف إستثنائية حالكة صحياً واقتصادياً وسياسياً ومأساة إنسانية لنفوس تتعذب معلقة في حبال الهواء بين الحياة والموت تنتظر بصيص إنقاذ، وعسى أن يكون ذلك اللقاح. مشروع القانون حمل طابع العجلة، وجرى إنجازه ضمن المهلة المحددة بعدما وضع ممثلو شركة "فايزر" لبنان أمام خيار إصدار هذا القانون أو الإنتظار ريثما تنقضي فترة الإستخدام الطارئة. ووفق المعلومات إلتقى الاثنين الماضي القاضي جون القزي لجنة الصحة النيابية بناء على طلبها، وكلّفته وضع هذا المشروع، وعرضت اللجنة، التي تضم نواباً من مختلف التوجهات السياسية، خلال اللقاء مسودة قانون يتناول بشمولية كل الأمراض الجرثومية والفيروسات. فعارض القاضي القزي العمل على هذه المسودة بسبب طابع شموليتها أمام موضوع داهم هو وباء كورونا المستجد واللقاح المتصل به فحسب. إنطلق العمل من هذه النقطة، وتخللته...