قانون الانتخاب الحالي باقٍ... و"البكاء" على المقاعد

ركزت القوى السياسية النيابية والحزبية على أهمية ولادة الحكومة التي طال انتظارها 13 شهرا، وتشديدها جميعاً على ضرورة الخروج من أنفاق الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والتوجه إلى رفع الدعم، إلا أن أكثر مكوناتها وقوى المعارضة لا تقدِم على أي خطوة من دون ربطها بمصالحها الانتخابية في ربيع 2022 وما ستحصده من مقاعد في الدورة المقبلة التي من المقرر ان ينتخب نوابها رئيس الجمهورية المقبل.  لا يلتقي الأفرقاء على قانون انتخاب واحد، وهذا ما تعكسه الانقسامات في جلسات اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة في مناقشتها اقتراحات القوانين. ولا يخلو المشهد من اصطفافات طائفية حيث تظهر التباينات الواضحة على السطح بين الكتل. وثمة من يدعو ويتشدد في التمسك بالقانون الساري، ولا سيما من طرف "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" اللذين يجتمعان على هذه النقطة مع توجه آخرين للسعي إلى تغيير القانون واستبداله بآخر يقوم على تطبيق نسبية حقيقية لا غبار عليها. وتبقى القفزة التي تحققت هي ان مفهوم النسبية لم يعد محرماً في لبنان وأصبح مقبولا من الجميع ولا اعتراض عليه. ولم تعد تصدر اصوات تدافع عن الاقتراع الاكثري أقله في الاعلام، وان من الافضل توسيع الدائرة لتحقيق الفائدة المرجوة من النسبية. ويبقى ان كل التباينات الحاصلة حيال قانون...