القاضية عون واتهام المصارف بتبييض الأموال... عازوري لـ"النهار": وصف يخالف قانون السرّية المصرفية

انضمّ ملف الادعاء على مصرف ثالث من المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان بجرم تبييض أموال الى ادعاءين سابقين على مصرفين سبقاه بالجرم نفسه في شباط الماضي، بناءً على شكوى تقدمت بها الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" ضد عدد من المصارف، طاولت التحقيقات الأولية سبعة منها، وطلبت القاضية عون خلالها من المسؤولين فيها رفع السرية المصرفية عن حسابات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومدققي الحسابات السابقين والحاليين في هذه المصارف اعتباراً من عام 2016. وتجاوب عدد منها، وامتنعت مصارف أخرى عن تقديم المستندات المطلوبة وتقدمت بدعاوى مخاصمة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدعي. وأحيل الادعاء على كل من المصارف الثلاثة تباعاً على مرحلة التحقيق الاستنطاقي أمام قاضي التحقيق الأول في الجبل القاضي نقولا منصور.ولم تكن هذه الملاحقات هي السبب الوحيد في تقرير جمعية المصارف الإضراب في شباط وآذار الماضيين بل صدور قرارات في شكاوى متفرقة تقدم بها مودعون على حدة، اعتراضاً على إلزام مصارف بتسديد أو تحويل ودائع بالعملة الأجنبية نقداً وعلى استدعاءات بحق مصارف بشبهة تبييض أموال. وحذرت جمعية المصارف في بيانات متصلة من "انعكاسات هذه الشبهة على المصارف المراسلة الأجنبية التي قد تقفل حسابات المصارف اللبنانية في الخارج وتوجّه الى الاقتصاد الوطني الضربة القاضية، ومن خطورة استمرار "بعض النيابات العامة بالادعاء على بعض المصارف بعد تغيير الوصف الجرمي خلافاً لقانون السرية المصرفية الجديد من جرم كتم...