القرارات الدوليّة كمفتاح حلّ لاستعادة لبنان عافيته

 

يبرز تأكيد تحرّكات الناشطين السياديين على دعم القرارات الدولية، وفي طليعتها القرار 1559، كمفتاح حلّ أساسيّ للمساهمة في إنقاذ البلاد واستعادة السيادة اللبنانية، ليحدّد رقم الصفحة التي من شأنها في مقاربتهم، طيّ مشهد الحروب والنزاعات وتأمين الترياق الشافي للبنان. وتُستكمل التحرّكات السياديّة في المرحلة المقبلة، بعدما كانت انطلقت في أيار 2020، لتحدّد نقطة الانطلاق لمن لا يزال يبحث عن بوصلة في رحلة الإنقاذ، ولدعم مبادرة بكركي والدعوة إلى مؤتمر دولي من أجل لبنان. ويأتي ذلك في وقت، بدأ تفعيل نشاطات مجموعات تأثير اغترابية لبنانية، باتجاهين: الأوّل، من خلال تبنّي مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. والثاني، عبر التواصل والتنسيق مع البطريرك والدفع باتجاه المؤتمر الدولي. وتشير معلومات "النهار" إلى انطلاق برنامج عمل لبناني على الأرض كخطوة أولى، من خلال التحضير لعقد 4 مؤتمرات لبنانية اغترابية، في كلّ من الولايات المتّحدة الأميركية وفرنسا وسويسرا وأوستراليا. وقد حدّد تاريخ عقد بعض المؤتمرات بين أوّل وأواخر حزيران المقبل. وتسعى مؤتمرات الاغتراب اللبناني إيصال صوتها وتعتزم الوصول إلى سفراء الدول العاملة في مجلس الأمن، بهدف تحريك عجلة الوصول إلى المؤتمر الدولي.

 

إلى ذلك، بدأت توقّع العرائض من اللبنانيين المغتربين تعبيراً عن طموحهم ومطالبتهم بمؤتمر دولي. وكذلك، يُستكمل العمل على تفعيل مشروع لبناني للمطالبة بلجنة دولية بإشراف الأمم المتحدة لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، بالطريقة نفسها التي حصلت من أجل غواتيمالا ونيكاراغوا. ولا يزال العمل اللبناني قائماً على المشروع منذ أكثر من سنة. وشكّلت جمعيّة في هذا الصدد (إسمها ICLIC)، التي تتابع هذا الملف وتعمل على التواصل مع الأمم المتحدة. وبذلك، يُكثّف العمل راهناً على 3 مستويات: المطالبة بإنشاء لجنة دولية هادفة إلى محاسبة الفاسدين، ونشاط المجموعات السيادية في لبنان للمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية والتأكيد على الشرعية الشعبية للوصول إلى مؤتمر دولي، والتواصل مع بكركي عبر مجموعتين أساسيّتين، تعملان بهدف وضع خريطة طريق للوصول إلى عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان (مجموعة أولى تعمل على المذكّرة التي سترفع إلى الأمم المتحدة؛ ومجموعة ثانية تساهم في التفاعل مع الاغتراب).

 

ويظهر من أبرز العاملين على خطّ دعم تنفيذ القرارات الدولية وتفعيل النشاط الاغترابي والمطالبة بلجنة دولية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان طوني نيسي. ويقول نيسي لـ"النهار" إنّ "هناك مقولة خاطئة في لبنان، تشير إلى أنّ القرار 1559 موجّه باتجاه فريق معيّن، وهذا ليس صحيحاً. يتحدّث القرار 1559 عن تسليم السلاح غير الشرعي للدولة اللبنانية، بما في ذلك سلاح حزب الله والمخيّمات الفلسطينية، وما يحكى اليوم عن سلاح داعش وغيرها. وينصّ على خروج كلّ الاحتلالات من أرض لبنان. ويتضمّن القرار انتخاب رئيس جمهورية من دون أيّ تدخّل خارجيّ. ونرى أنّ ما كان نُفّذ منه، هو بند وحيد غير كامل. وبعدما قُمنا بمهمّة بعثة تقصّي حقائق (fact finding mission) عام 2007 على الحدود، تبيّن لنا استمرار احتلال 470 كلم من الأراضي اللبنانية بالقوّة السوريّة الذاتية، ولذلك صدر القرار 1680 الذي يطالب بترسيم الحدود وتبادل السفارات. وكان ردّ سوريا على المهمّة التي أدّيناها وقتذاك كبعثة حدوديّة، أنّ ما يحصل هو نزاع بين المزارعين على الأراضي، فيما ليس طبيعياً أن يحصل نزاع مزارعين على مساحة تضاهي مساحة مزارع شبعا بعشرات المرّات".

 

 لم يستطع لبنان أن يتطوّر أو أن يخرج من هيمنة السلاح غير الشرعي والتدخلات الخارجية، ولذلك تأتي المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية وفي طليعتها الـ1559 اليوم وكلّ يوم، بهدف وضع لبنان على السكّة الصحيحة وانتخاب رئيس جمهورية من دون تدخّلات أجنبية ومن دون عرقلة شهدتها البلاد سابقاً، بحسب مقاربة نيسي، الذي يؤكّد "أنّنا نؤمن بأنّ كلّ قرار يصدر عن مجلس الأمن يُعتبر لبنان جزءاً منه ولمصلحة الشعب اللبناني. ونطالب بتطبيق الـ1680، والـ1701 الذي يعزّز حلّ مسألة مزارع شبعا ديبلوماسيّاً. نحن من الذين عملوا من أجل صدور القرارات الدولية وأوّلها الـ1559، وكنت أمين عام مساعد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، عندما جالت كلّ المحافل الدولية لصدور القرار وصياغته، وكان دور اللوبي الاغترابي اللبناني أساسيّاً في ولادته، بعد عمل لسنوات في هذا الاتجاه منذ 1994. ثمّ أتت الظروف الدولية الملائمة للتوصّل إلى قرار حرّر الأرض من الوجود السوري استجابةً لمطلب لبناني بامتياز".

 

في غضون ذلك، يُستكمل نشاط مجموعات الانتفاضة الداعمة للسيادة في المرحلة المقبلة من خلال تحرّك سيقام السبت المقبل أمام وزارة الخارجية اللبنانية للضغط من أجل ترسيم الحدود مع سوريا، والاحتجاج على النقاط الآتية المذكورة في نصّ الدعوة: "الاحتجاج على انتهاك الحدود البرية والبحرية وتفريط وزارة الخارجية بالحقوق السيادية، وعلى انخراط الدولة اللبنانية في المحور الايراني، وللمطالبة بطرد سفير الاحتلال الايراني وتطبيق القرارات الدوليّة 1559 و1680 و1701". وتشير المعطيات إلى زيارة مرتقبة للمجموعات إلى السفير البابوي، في إطار دعم مبادرة البطريرك الراعي والثناء على دور الفاتيكان في دعم لبنان والحرص على الوجود التعددي فيه.

 

وتشير الناشطة دانييلا زاخر من مجموعة "Fist السيادية" ومنصّة "بيراميد" لـ"النهار" إلى "أنّنا نعتبر لبنان بلداً محتلّاً وأنّ قراره مرهون وثمّة من جيّروا فسادهم في المنظومة الفاسدة التي لا قرار لديها سوى التلطي خلف الحزب وإيران. طالبنا في انتفاضة 17 تشرين بعدّة مطالب لم تنفّذ، في ظلّ عرقلة عمل القضاء. إذا لم نستردّ السيادة مع بسط الجيش سيادته على كامل الأراضي اللبنانية، لن يحصل شيء. ومن هنا، نطالب بتنفيذ الـ1559 ونزع كلّ السلاح غير الشرعي. وبعد الانتهاء من تهديد السلاح، يمكن عندئدٍ الحديث عن انتخابات وقضاء مستقلّ وضبط الحدود. وتُعتبر القرارات الدولية الإصلاح الأساسيّ الذي يساهم تطبيقه في تحقيق جميع الإصلاحات والإفراج عن مطالب 17 تشرين وإحقاق العدالة".