المولوي يحسم الجدل: الانتخابات حكماً في أيار والحكومة عازمة على منع تصدير الأذى والشرّ للخليج

ولفت المولوي إلى أن "العلاقة التاريخية بين مصر ولبنان تؤكّد محبة اللبنانيين لمصر ولقيادتها وشعبها"، مؤكّداً أنه "يعرف مدى محبة المصريين للشعب اللبناني، خصوصا أن هناك روابط دمّ وعلاقات نسب".

 

وعبّر عن "تطلعه لبحث التعاون مع الجانب المصري والاطّلاع على الخبرات الأمنية للاستفادة من التجربة المصرية"، مؤكّداً أنّه "لا يبالغ حين يقول، إن مصر تاريخياً دولة قادرة على ضبط الأمن باحترافية وامتياز"، مشيراً إلى "أن مصر دائماً دولة متقدّمة في تحقيق الأمن حتّى في أصعب التحدّيات والظروف التي مرّت بها مصر خلال فترات سابقة، كان أمنها متماسكاً وأجهزتها الأمنية متماسكة وفعّالة".

 

وأعلن أن "أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل في موعدها"، مؤكّداً أنّه "انتهى من تجهيز هيئة الإشراف على الانتخابات وهي هيئة يقترحها وزير الداخلية، ولكنها مستقلة وظيفتها الإشراف على الانتخابات وتعمل في مقر بعيد عن الوزارة أيضاً"، لافتاً إلى أنه "رفع الأسماء لمجلس الوزراء ويتمّ تعيينها بقرار من مجلس الوزراء بمجرّد انعقاده".

 

وردّاً على سؤال عن الخلاف حول تحديد موعد الانتخابات النيابية، قال مولوي إن "القانون ينصّ على إجراء الانتخابات بين 21 آذار و21 أيار المقبلين"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب أوصى في تعديلات القانون بإجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، فيما يتمّ تحديد موعد الانتخابات بناء على قرار من وزير الداخلية يوقع عليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".

 

وأكّد أن "رئيس الجمهورية ميشال عون موقفه حاسم وأكّد له شخصياً أكثر من مرة أنّه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر آذار"، موضحاً أن "مرسوم الدعوة للانتخابات لابد أن يكون صادراً بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشوراً بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدّد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات في شهر آذار ما لم يوقع عون مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 كانون الأول الحالي".

 

بالموازاة، اعتبر المولوي أن "الوزارة نجحت في تذليل كل العقبات أمام تسجيل غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، وأُنجزت المهام في الوقت المحدّد لها رغم ضيق الوقت بعد تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب"، مؤكّداً أن "تطبيق القانون واجب وليس خياراً مهما كانت نصوص القانون".

 

كما أكّد أن "الإقبال الكبير للبنانيين في الخارج على التسجيل للتصويت في الانتخابات المقبلة كان مفاجئاً، حيث تمّ تسجيل نحو 90 ألفاً في الانتخابات الماضية وتمّ قبول 80 ألفاً منهم بعد تنقية الجداول، فيما سجّل للانتخابات المقبلة 244 ألف مواطن بالخارج وقبل منهم نحو 230 ألفاً، وهو ما يؤكّد الحرص الكبير من المغتربين على الاقتراع في الانتخابات المقبلة".

 

وعن التحضير للانتخابات، استعرض المولوي الإجراءات التي تمّ اتخاذها للتحضير للانتخابات، مؤكّداً أنها "تسير على قدم وساق"، مشيراً إلى أن "الوزارة نظمت مؤخراً مؤتمراً في حضور سفراء الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة لعرض الاحتياجات اللوجستية التي تحتاجها وزارة الداخلية لإنجاز العملية الانتخابية"، مشدّداً على أن "الوزارة على تواصل مستمرّ مع ممثلي الأمم المتحدة للتنسيق بين الدول الأعضاء لتأمين بعض الاحتياجات التي تلزم الحكومة لإجراء الانتخابات اللبنانية".

 

وشدّد على أن "المساعدات المطلوبة تكون فقط في الأمور اللوجستية والتقنية اللازمة في يوم الانتخابات والتي لا تتعارض مع أعمال السيادة اللبنانية الخاصة مثل تعويضات القضاة والموظفين والمشاركين في تنظيم العملية الانتخابية والذي تتحمله الدولة اللبنانية باعتباره متعلقاً بالسيادة، حيث انحصرت طلبات الوزارة من المنظمات الدولية والدول الصديقة بالأمور اللوجستية البحتة مثل الحبر والورق والصندوق "البلاستيك"، وكل ما لا يمس بالسيادة اللبنانية"، مؤكّداً أنه "رغم كل الصعوبات التي تعترض الدولة اللبنانية، فإنها تستطيع تحمل تكلفة الانتخابات التي لن تكون كبيرة".

 

وعن تأمين الكهرباء للجان، أكّد أنه "عمل على تأمين هذا الأمر"، موضحاً "أن لجان الانتخابات يتمّ تحديد أماكنها بقرار من وزير الداخلية، وبالتالي يمكن تأمين الكهرباء لها بسهولة من خلال الطلب من المحافظين ورؤساء البلديات والأحياء بالاتفاق مع أصحاب المولدات التي تعمل في محيط لجان التصويت والاقتراع لإمداد اللجان بالكهرباء لمدة يوم كامل سواء تبرعاً أو بتكلفة ومحسوبة بالميزانية الخاصة بالانتخابات".

 

وأوضح "أن الوزارة تمتلك مولدات تم استخدامها في الانتخابات الماضية، ولكن عددها غير كاف وقد تحتاج لصيانة وتوفير مازوت وإصلاح الأعطال مما يجعل الاعتماد عليها صعبا، فضلا عن استحالة أن تقوم الدولة بتأمين الكهرباء في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة على الأراضي اللبنانية كافة".

 

وأكّد المولوي أن "العمل يسير لضبط الأمن باعتباره المدخل لكل شيء سواء الاستقرار أو إجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن "العمل الأمني والمعلوماتي في لبنان ممتاز". وقال: "حرصت منذ تولي الوزارة على عقد اجتماعات مكثفة مع القيادات الأمنية والتواصل بشكل مباشر مع الضباط والأفراد على الأرض باعتبارهم العنصر الأساسي في تحقيق الأمن ويقومون بتنفيذ المهام الصعبة ويتحملون الأوضاع في البلد والفقر وانخفاض قيمة الدخل وعليهم مسؤولية حماية المطار والميناء البحري وجمع المعلومات وغيرها من المهام".

 

إلى ذلك، أكّد المولوي أن "الوضع السياسي في البلاد أكثر من مقبول وهناك فرص عظيمة لتحقيق إنجازات كبيرة"، موضحاً أن "المشكلة ليست في السياسة ولكن في بعض الأشخاص الذين وصفهم بأنهم يحترفون النكد السياسي وتغليب المصلحة الشخصية والمصالح الخاصة على مصلحة البلد والمواطنين".

 

وعن أزمة تهريب المخدرات أكّد أنه "وجه منذ اليوم الأول له في الوزارة بالتشدّد بتفتيش المسافرين والحقائب والشحنات وكل الأمور التي تمر عبر المطار وكذلك التشدّد بمراقبة القائمين على التفتيش والقائمين على العمل الأمني والتشدّد بالاستعلام عنهم ومعرفة مدى ارتباطاتهم أو إذا كانوا سبباً عن قصد أو عن عدم قصد بالتسبّب بأي عمل أمني بالمطار وذلك لحماية امن واستقرار المجتمعات العربية وخصوصاً السعودية ودول الخليج".

 

وشدّد المولوي على أنه "مصمّم على القضاء على تهريب المخدرات بلبنان والزج بالمهربين في السجون بالتنسيق مع كل الوزراء المعنيين، كما أن الحكومة عازمة على منع تصدير الأذى والشر لكل الدول العربية ولدول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية"، مشيراً إلى أنه "تمّ إحباط عملية تهريب 4 ملايين قرص كبتاغون مخدّرة منذ عدّة أيام بفضل العمل الأمني الاستباقي لشعبة المعلومات، حيث تمّ ضبط المخدرات المعدة للتهريب وتمّ استدراج الشخص القائم بالتهريب لحين وصوله للمطار وتمّ القبض عليه من قلب الطائرة وتمّ معرفة الكمية وطريقة التهريب داخل أكياس بن بكميات صغيرة".

 

واعتبر أن "أمن وأمان واستقرار وسلامة مجتمعات الدول العربية والصديقة وخصوصاً دول الخليج والسعودية تحديداً هو واجب وعلى الجميع الاهتمام به وليس خياراً، من دون انتظار ضمانات سياسية"، مشدّداً على أن "لبنان هو عربي الانتماء والهوية بحكم الدستور ولا يقبل أن يكون لبنان مصدر تصدير أيّ نوع من أنواع الأذى أو الشرّ للمجتمعات العربية، كما أنه لا يقبل بالسلاح المتفلّت في الشارع اللبناني مؤكّداً أنّه لن يسمح به".