الأنظار تتجه إلى قصر العدل... هل سيمثل دياب وعلي حسن خليل؟

تتجه الانظار الى قصر العدل غداً واذا كان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب سييحضر الى دائرة المحقق العدلي القاضي فادي صوان، بعد الادعاء عليه.
وهو قرر إستدعاءه، بالاضافة الى وزير المال السابق علي حسن خليل والوكيل البحري لإستجوابهم كمدعى عليهم في الملف. كما إستدعى إلى جلسة الثلثاء الوزير السابق للأشغال العامة يوسف فنيانوس والعميد المتقاعد هاني الحاج شحاده وموسى هزيمة، والى الأربعاء الوزير غازي زعيتر بالصفة ذاتها.

ووفق المعطيات المتوافرة إلى الآن فإن دياب وعلي حسن خليل لن يحضرا إلى دائرة المحقق العدلي، ولن يوفدا محاميين يمثلانهما.

وبحسب القوانين المرعية يكرر المحقق دعوتهما، وفي حال عدم التجاوب يجب متابعة الإجراءات الغيابية التي تصل إلى التبليغ الغيابي وإصدار مذكرة توقيف غيابية، وإلا يكتفي المحقق العدلي بذكر عدم تجاوب المسؤولين المعنيين مع هذا الإستدعاء في القرار الإتهامي الذي سيصدره لاحقا" لإحالته على المجلس العدلي كهيئة حاكمة وتعليله.

وفي السياق ذكرت مصادر قضائية لـ"النهار"، لجهة صلة القربى بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والوزير السابق غازي زعيتر، ان القاضي عويدات أصدر ورقة الإدعاء الأساسية في ملف إنفجار المرفأ غداة حصول هذه الجريمة في آب الماضي، أما كل مطالعات النيابة العامة العدلية اللاحقة، سواء ببت الطلب المقدم من نقابة المحامين في بيروت بإدخال الدولة اللبنانية في هذا التحقيق أو بإبداء الرأي بإحالة وزراء على مجلس النواب فأصدرها المحامي العام العدلي القاضي الخوري. وأضافت المصادر القضائية أنه في غياب الأصول التي ترعى مسألة التنحي في النيابة العامة العدلية في القضايا المحالة على المجلس العدلي، يكمل المحامي العام العدلي الإجراءات ويصبح المسؤول المباشر عنها.

ويشار إلى أن مطالعة المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في هذا الملف أبدت رأيها بإحالة الوزراء على مجلس النواب بحسب الإختصاص.