حراك الحريري والمبادرة الفرنسية... ماذا لو سقطت؟

يجمع الافرقاء السياسيين اللبنانيين على ان المبادرة الفرنسية المطروحة هي الفرصة الاخيرة للانقاذ، وبعد الضربة الكبيرة التي تلقتها عقب اعتذار السفير مصطفى اديب، اعاد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اليها بعض الروح بترشيح نفسه لتولي نفسه لتشكيل حكومة تلتزم بنودها على ان تنال دعم كما صرحوا جهاراً لمرات عدة وهو قام بالخطوات الاولى بإتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وشكل وفداً من كتلة المستقبل يجول على الشخصيات السياسية يستطلع رأيها ومواقفها بالالتزام ببنود المبادرة.

ولكن حتى الساعة لا تشير الاجواء والمواقف المعلنة و المسربة الى سهولة الوصول الى الخاتمة السعيدة، وهذا ما بدا واضحاً من مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي رفض استقبال كتلة المستقبل موجهاً رسائل عالية النبرة الى حليفه السابق، كما شدد جنبلاط على ضرورة التمثيل وربطه بتمثيل الطائفة بحيث يكون اي استبعاد لتمثيل حزبه هو استبعاد لطائفة الموحدين الدروز وذهب الى ابعد طالباً وزارات محددة ومسمياً لها وزراء.

ولكن بعد هذه المواقف عالية السقف ابلغت مصادر بيت الوسط "النهار" انه هناك تواصل ايجابي وبناء بين "المستقبل" و"الاشتراكي" عبر النائب وائل بوفاعور. 

مواقف جنبلاط تشبه مواقف الثنائي الشيعي الذي يصر على تسمية وزارءه مؤكداً انه ما لم يعكيه لأديب لن يعطى للحريري، وكانت ختاماً مساء اليوم كلمة الوزير جبران باسيل الذي أكد ان من يريد ان تشكيل حكوكة اختصاصيين يجب الا يكون سياسي.

وبالعودة الى المبادرة الفرنسية كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى في آب الماضي، قادة الأحزاب اللبنانية ومسؤولين، وأبلغهم ببنود مبادرته، وقال إنها ستكون الفرصة الأخيرة للسياسيين اللبنانيين، ومن بينها تشكيل حكومة غير حزبية يتولى فيها الاختصاصيين الحقائب الوزارية.

وبحسب ما سرب عن الوثيقة هو التزام الجميع بند "الحياد المسلح" الذي يلتزم بموجبه لبنان الحياد تجاه أي معارك حاصلة خارج حدوده الجغرافية، ملتزماً فقط بمبدأ "الدفاع عن النفس" تجاه أي عدوان مسلح.

كما ستتضمّن تنفيذ اللامركزيّة الإداريّة، عبر خطّة كاملة تُعيد بلورة عمل المؤسسات والهيئات والمصالح والمجلس على مختلف الأراضي اللبنانيّة، إضافةً إلى إنقاذ المسار الاقتصادي والاجتماعي عبر تعزيز دور المنشآت الحيويّة الأساسيّة، وتغيير إداراتها، بناءً على نظام الكفاءة والجدارة، بدلاً من الطائفية والمحاصصة المذهبية المعمول بها منذ تأسيس لبنان.

وتؤكد المبادرة على الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب ومجلس الوزراء والتعيينات الإداريّة لمنع التفريط بها، فضلاً عن احترام المواطنيّة والتعدديّة وإشراك المرأة.

وتتضمن المبادرة مشاركة قوى الثورة والحراك بشكل فاعل، عبر تشكيل مجلس وطني يضم ممثلين عن أكبر مجموعات الحراك، الذي انطلق في 17 تشرين الأول، ويمثل شريحة أوسع من اللبنانيين.

وعليه تعوّل باريس على تمويل دولي وإدارة فرنسية دولية لعملية إعادة بناء مرفأ بيروت ومحيطه، تُظهر فاعلية وسرعة، بموازاة عملية إصلاح لقطاع الطاقة المهترئ الذي استنزف مالية الدولة اللبنانية على مدى عقود وتحسينٍ لقطاع الاتصالات ولخدمات حيوية أخرى (من ضمنها جمع النفايات) تتصدّر منذ سنوات أشكال المعاناة المعيشية لدى أكثرية اللبنانيين. اضافة الى فرض الرقابة على مصرف لبنان وعلى الإنفاق المالي الرسمي بما يتلاءم مع مشروطية صندوق النقد الدولي للتدخل وإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني وقطاعه المصرفي واستجلاب مساعدة إضافية من البنك الدولي وبدء توفير أموال "سيدر" المعلّقة ووقف التهريب على الحدود 

وفي هذا السياق لفت عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار أن من وضع العراقيل أمام المبادرة الفرنسية هو من سيتحمّل مسؤولية ما سيؤول اليه الوضع في لبنان، مشيراً الى ان الطرف المعرقل سضيع فرصة على الشعب اللبناني من الصعب ان تتكرر كان بامكانها انقاذه من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به وبالتالي فتحت ابواب امام احتمالات متعددة اقلها هو الانهيار التام.

ورأى أن البعض قد وضع لبنان في ملعب الحسابات الدولية، واستخدمه ساحة للخلاف الايراني- الاميركي، والبعض الآخر جمده ضمن حساباته الطائفية والفتنوية وهو ما بدا واضحاً ان العرقلة التي مارسها تأتي في سياق التعطيل.

ولفت الى انه على الجميع تلقف الفرصة الحالية فالبلد حالياً مفتوح على الاحتمالات كافةونحن امام خيارين اما البدء بالاصلاح والنهوض او الانهيار التام.