البيطار يتابع تحقيقاته في ملف المرفأ بعيدا من الضجيج السياسي

 جلسة مجلس النواب المرجأة الى وقت لاحق لبت مسألة الحصانات بدت أنها كانت مخصصة لوضع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يده على قضية ملاحقة النواب الوزراء السابقين لإعتبار انها خارج إختصاص القضاء وإعلان إختصاص المجلس الأعلى وتاليا كف يد المحقق العدلي في ملف إنفجار المرفأ . وعدم إنعقاد هذه الجلسة يعني أن هذه الملاحقة لا تزال من صلاحية القضاء ، وفق مصادر مطلعة تشير إلى أنه حتى لو عقد مجلس النواب هذه الجلسة وإتخذ القرار الذي يراه مناسبا تبقى صلاحية المحقق العدلي معقودة. ولا ترى مخرجا من هذا الواقع الا بتعديل المادة 70 في الدستور لتغطي جميع ما يمكن ان ينسب الى نائب أو وزير أو رئيس حكومة والا تبقى صلاحية القضاء قائمة حول...