التثبت من اهلية الرئيس عون للحكم القاضية غادة عون تفجّر قضية جديدة
كان يمكن للإدعاء على رئيس الجمهورية ميشال عون لـ"التثبت من اهليته للحكم" ان يمر من دون ضجيج يذكر ويحفظ الملف في ادراج القضاء كما ملفات كثيرة عالقة في قصور العدل، لولا حماسة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي طلبت الى القاضي نقولا منصور توقيف المدّعين – المدّعى عليهم في الوقت عينه في "قضية الذم والتحقير" وفق وصفها، علماً ان القانون اللبناني يلزم كل من تجاوز الثمانين اثبات اهليته لنيل رخصة سوق او توقيع معاملة لدى الكاتب بالعدل او لدى اي جهة رسمية، ما يمكن النفاد منه الى المطالبة بتطبيق القانون اللبناني على الجميع بمن فيهم رئيس الدولة وكل المسؤولين.
فقد ادّعت النائبة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على المتقدمين الستة بدعوى "التثبت من أهلية رئيس الجمهورية ميشال عون للحكم"، لإقدامهم على "الذمّ والتحقير به" طعناً بما يمثله كأعلى سلطة سياسية في البلاد.
وطلبت من قاضي التحقيق الأول نقولا منصور توقيف المدّعى عليهم في قضية الذمّ برئيس الجمهورية وجاهياً أو غيابياً. وهذا الطلب فيما لو طبقه القاضي منصور سيفتح ملفا جديدا للنقاش والجدل، يسيء الى الرئيس عون اكثر مما تفيده سلطة قضائية مشكوكاً في اهليتها ايضاً بعدما صدرت قرارات قضائية عدة في حقها، ووزعت صلاحياتها على قاضيين اخرين.
وكان السادة: إيزابيل إدّه، نوال المعوشي، حسين عطايا، الدكتور أنطوان قربان، ريمون متري، سليم مزنّر، شوكت حولا، تقدموا بطلب التثبت من أهلية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية للتصرف ولتولي مقاليد الحكم، وتعيين لجنة أطباء لمعاينة فخامته.
ومما جاء في الوقائع:
إن أفرقاء الجهة المستدعية هم مواطنون لبنانيون، مولودون في لبنان من والد ووالدة لبنانيين، وهم مقيمون في لبنان، ويخضعون للقوانين اللبنانية والسلطات الدستورية التي تتولى زمام الأمور ومقدرات البلاد.
انتخب البرلمان اللبناني العماد ميشال عون بتاريخ 31/10/2016 رئيساً للجمهورية اللبنانية. وهو يمارس سلطاته الدستورية منذ ذلك التاريخ ولغاية تاريخه.
وقد بلغ فخامة الرئيس السادسة والثمانين من العمر.
وتناولت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أخباراً تتناول الوضع الصخي لفخامة الرئيس، وتناول بعض الرأي العام المحلي أخباراً تتعلق بهذا الوضع، خاصة إزاء ما تضع على كاهله مهام رئاسة الجمهورية من مسؤوليات، في هذه الظروف الضاغطة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً، توجب التمتع بكامل الطاقة الجسدية والنفسية اللازمة لمواجهتها وتحملها.
إن تقدّم فخامة الرئيس في السن، اضطره للاستعانة بمستشارين وبأقرباء لمعاونته في تحمل المسؤوليات، الأمر الذي انعكس على الأداء، إذ غالباً ما يشعر اللبنانيون أن القرارات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية لم تعد تمثل الشخص الذي اعتاد اللبنانيون عليه وعلى نمطه منذ أكثر من 36 سنة في تحمل المسؤولية – في قيادة الجيش – وفي الحكومة الانتقالية بعد ذلك، وفي الزعامة لاحقاً، مروراً برئاسة الكتلة النيابية، فالوصول الى سدة الرئاسة سنة 2016.
وباتت القرارات التي تصدر عن الرئاسة تأتلف أكثر مع رؤية الأشخاص الذين يحيطون به. وهذا ما لم يألفه اللبنانيون خلال العقود الماضية حيث كان فخامته الموجه الوحيد لقراراته وقرارات مؤيديه ومريديه ومحازبيه.
إزاء هذا الوضع المستجد، برزت الحاجة للتقدم بالمراجعة الحاضرة الرامية الى اتخاذ الاجراءات المناسبة الناتجة عن تغير أحوال فخامة الرئيس.
وبما أن الجهة المستدعية بيّنت في باب الوقائع المعطيات التي تضع علامات إستفهام حول أداء فخامة رئيس الجمهورية وقدرته على ممارسة صلاحياته الدستورية بالنظر لتقدمه في السن،
وبما أن ما اثارته الجهة المستدعية يمكن إدراجه في إطار الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها بمعنى المادة 141 أ. م. م،
وبما أن المادة 141 أ. م. م. تنص على انه لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى.
وبما أنه يحق للجهة المستدعية، تمهيداً لاتخاذ التدابير المناسبة التي يمليها واقع الحال، المطالبة بتعيين لجنة أطباء إختصاصيين تكون مهمتها محددة على الشكل التالي:
أ – معاينة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية.
ب- إجراء كل التخطيطات والفحوص النفسية والصور الشعاعية والفحوص المخبرية المناسبة للوقوف على قدراته الجسدية والنفسية والصحية وعلى أهليته لتولي سلطته الدستورية.