عن طلبات المحقق العدلي رفع الحصانة وإعطاء إذن للملاحقة في ملف المرفأ

بعد الجدل الذي أثير في أعقاب قرارات قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف إنفجار المرفأ المتعلقة بطلبات رفع الحصانة وإعطاء الإذن لاستجواب مسؤولين سياسيين وأمنيين كمدعى عليهم، تعتبر مصادر قانونية مرجعية في المجال الجزائي أن مسألة الحصانة يجب أن تفسر في نطاق الغاية التي وضعت من أجلها وليس بحرفيتها، لأن الغاية من حصانة النائب هي لعدم منعه من التشريع، لذا جرى حصر النظر فيها خلال دورات انعقاد المجلس العادية والاستثنائية، في حين أن حصانة المحامي وضعت لغاية واحدة هي عدم عرقلة مهامه في الدفاع عن موكليه. وتعتبر أن استدعاء النواب المحامين، الذين يحظر عليهم قانون تنظيم مهنة المحاماة مزاولة المهنة خلال توليهم مهامهم النيابية أو الوزارية، لا يخرق دورهم التشريعي أو الدفاعي عن موكليهم. وإذ ترى أن هيئة مكتب مجلس النواب ليست سلطة تعلو على سلطة القاضي لتطلب منه مستندات إضافية، تشير إلى أن هذا الطلب من شأنه أن يخرق سرية التحقيق وقد تعطي المدعي...