التحقيق والحكومة أمام لغم "الفيتو الشيعي"!

قد يكون أخطر ما حصل أمس في تطورات ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت هو استحضار تجارب "تطييف" او "مذهبة" موقف حزبي اعتراضي على المحقق العدلي في هذه القضية القاضي طارق البيطار ودفع الأمور نحو اجهاض التحقيق برمّته رغم كل المزاعم والحجج التي يراد لها تبرير نسف التحقيق. فحتى في حقبة الصراع الأعنف التي فجّرها انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي اتسمت بانقسام سياسي عريض وواسع حولها، لم تبلغ الأمور ما بلغته فجأة في الساعات الأخيرة من تشكل حالة مذهبية شيعية رفعت تحت لافتة اعتراض هو اشبه بالفيتو في وجه المحقق العدلي والقضاء. وبدا واضحاً ان "حزب الله" نفذ وعيد أمينه العام السيد حسن نصرالله غداة الهجوم الأعنف الذي شنّه على البيطار والذي اتسمت نبرته فيه بالتهديد الواضح بما وصفه بكارثة اتية، اذ تمثل هذا التهديد في جرّ مرجعيات الطائفة الكبيرة إلى اتخاذ موقف متطابق تماماً مع حملة الحزب على البيطار، وزج في هذا الموقف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نفسه، لكي يمتزج الديني بالسياسي والحزبي في "وحدة حال" مذهبية يراد لها اسقاط المحقق العدلي ومعه التحقيق برمّته. جرى ذلك وسط ذهول عام اثاره الصمت المذهل الذي التزمه اركان الدولة بدءاً برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء والوزراء، بل ذهب المجلس الأعلى للدفاع بدوره إلى عرقلة إضافية لعمل المحقق عندما رفض، بسيطرة رئاسية واضحة عليه، الموافقة على التحقيق مع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وكأن الأمر لم يرض الحزب عند هذا المنسوب التصعيدي البالغ الخطورة، فذهب أبعد إلى نقل الضغط إلى قلب مجلس الوزراء وتعريض الحكومة الغضة لأول هزة داخلية حادة.وسيكون مجلس الوزراء امام امتحان كبير اليوم وامام مفترق طرق: وزراء "أمل" و"حزب الله" اطلوا بانتمائهم السياسي الواضح من خلال موقف سياسي موحّد قدمه وزير الثقافة محمد مرتضى كقاضِ بقالب قانوني طالبوا فيه باستبدال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وما لم تتوصل اتصالات الليل التي اعقبت الجلسة إلى اتفاق، فالافتراق واقع وقد ينفذ وزراء "امل" والحزب تهديدهم بالاعتكاف او الانسحاب من مجلس الوزراء. وزير العدل قال أمس رداً على مداخلة زميله مرتضى: مجلس الوزراء لا يمكنه التدخل في التحقيق العدلي، وتغيير المحقق العدلي هو شأن مجلس القضاء الاعلى الذي اكتمل عقده. ومجلس الوزراء لا يمكنه فعل شيء سوى سحب قضية المرفأ من المجلس العدلي وهذه سابقة لا يمكن لمجلس الوزراء ولا...