اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جمعية المستهلك دعت الأحزاب إلى مراجعة ممارساتها وتحمّل مسؤولياتها: "دعم الطوائف تفتيت للبلاد"
12-04-2021 | 16:48
المصدر: "النهار"
اعتبرت جمعية المستهلك- لبنان، أنه "منذ انطلاق الازمة الاقتصادية والمالية العميقة في 17 تشرين الثاني 2019، غابت مؤسسات الدولة، وخاصة الحكومة والمجلس النيابي، عن الوجود، تاركة الساحة للمصارف وكبار التجار واحزاب الطوائف". وأشارت إلى أن "بعضها بدأ بتوزيع المساعدات، كلّ في مناطقه الطائفية والحزبية"، معتبرة بسخرية أن "تجربة المائة عام الاولى من عمر الكيان اثبتت أن أكثرية سكانه لم يتحولوا مواطنين، لذا كان من الطبيعي أن يوكل اللبناني أموره إلى طائفته لا إلى مؤسسات لا تعني له شيئاً".
وأضافت الجمعية في بيان: "الآن، دخلت البلاد مرحلة الانهيار الشامل نتيجة إدارة أحزاب الطوائف للسلطة بالتقاسم مع المصارف والاحتكارات الكبرى، دافعة الجماعات اللبنانية إلى الفقر والفوضى. خلال سنة ونصف كان همها الوحيد فقط الاستيلاء على الودائع واموال الدعم وتهريب ما تستطيع منها إلى الخارج، إضافة لتخزين وتهريب بضائع بمليارات الدولارات من اموال الدعم". وتابعت: "هذه المقاربة للأزمة تشبه إلى حد بعيد تجربة الحرب الاهلية الكبرى (1975-1991) عندما انعزلت الطوائف في دويلاتها مع حدود ورسوم مالية وجمركية وميليشيا".
وتابع البيان: "طبعاً لا يمكن لهذا الدعم الطائفي، مهما علا كعبه، أن يؤمن احتياجات المواطنين الاساسية. ربما استطاع أن يؤمن جزء بسيط من الغذاء ولفترات محدودة هدفها امتصاص نقمة ابناء الطائفة. لكن على احزاب الطوائف ان تتنبه إلى استحالة المساواة بين ابناء الطائفة نفسها، وبينها وبين الطوائف الاخرى مما سيعمق الصراعات الاهلية والكراهية، وهي الوصفة المعروفة لعدم الاستقرار والفوضى".
كذلك، أشارت الجمعية إلى أنها "تخاف من هذه السياسات الانعزالية لأنها ستؤدي حتماً إلى اختلالات عميقة في مجتمع مفتت اصلاً، داعية الاحزاب، "إذا ما تبقّى لها بعض الادراك للمصير الاسود الذي حفرته لنا سياساتها، إلى مراجعة ممارساتها هذه والتوجه إلى تحمل مسؤوليتها حيال كل الشعب اللبناني، وعبر الدولة، لا عبر زواريب المذاهب والطوائف:
- عبر وضع كل المواد المخزنة لديها (غذاء، دواء، محروقات، مواد زراعية الخ) تحت ادارة أي مؤسسة من مؤسسات الدولة قبل فوات الاوان. مثل الجيش والبلديات والهيئة العليا للإغاثة بعد تطهيرها من رجس الطائفية والفساد.
- عبر الاعتراف بفشلها في بناء دولة الديموقراطية والعدالة وإفساح المجال سلمياً لإدارة البلاد أمام عدد كبير من الكفاءات التي تحمل الهموم المشتركة للبنانيين، بدلاً من شيطنتها.
- عبر تطبيق الدستور والإلغاء الفوري لنظام الطوائف ووضع سياسات اقتصادية مالية جديدة معروفة المواصفات".
وتابع البيان: "صحيح ان الفقر واليأس دفع تاريخياً، اللبنانيين، إلى التقوقع في بيئاتهم الطائفية والى التناحر فيما بينهم، لكن العالم يتغير والوعي ينتشر وأنظمة الكراهية القبلية لن تدوم طويلاً"، مؤكداً أن "الاستناد إلى الصراعات الاقليمية والدولية والاختباء وراءها لنهب واذلال وافقار وتهجير اللبنانيين فهو سينتهي ذات يوم في بحر من العنف والدماء".
وأضاف: "طبعاً لن يستمع هؤلاء إلى صوت العقل بل سيستمرون في الانكار وفي ادارة لعبة السلطة على نفس المنوال. لذلك سنستمر في التنبيه الى ضرورة توجيه البوصلة نحو حصار حلف زعماء السلطة والمال، اعداء لبنان الداخليين، بدلا من دخول اللبنانيين في صراع اهلي قد يدفعهم اليه بعض هؤلاء. اما انتظار التدخل الدولي والاقليمي، بكافة راياته، لينقذنا من براثن شياطين الطوائف، فهو وهم واستسلام لقوى خارجية تسعى لتأمين مصالحها لا أكثر".
وختمت الجمعية: "من يريد أن يتخلص من شياطينه عليه هو أن يواجههم. الدرب معروف وقد سلكته أمم كثيرة قبلنا".
