محليات سياسية

وصف رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد ابرهيم أمين السيد، الحملة على "حزب الله" والمقاومة بأنها "حرب قذرة على المستويين الداخلي والخارجي".  وأشار الى أن "الجميع يعلمون حرص الحزب على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن"، رافضا "ربط عملية التأليف بالاتفاق النووي الإيراني".

وأدرج ذلك "في إطار المبالغة"، معتبرا أن "الانتظار لا معنى له وهو يدل على فشل بعض السياسيين الراغبين في رمي المسؤولية على الآخرين". وعن العلاقة مع "التيار الوطني الحر"، لاحظ أن "هناك اختلافا بعض الأحيان في الآلية والمنهجية"، غير أنه رأى  أن "ذلك لا يؤذي العلاقة مع التيار، وأن لا بديل من تفاهم مار مخايل".

 

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، الى "ترقب ما سينتج من التغيير الحاصل في الإدارة الاميركية وانعكاس ذلك على أزمات المنطقة، ومنها لبنان"، مشددا على "عدم انتظار مجريات التحولات السياسية الخارجية لحل ازمتنا الداخلية والتي هي من صنع بعض الاطراف الذين يتمسكون بمطالب في الحصص الوزارية، من ثلث معطل وتوزيع الوزارات وغيرها من المطالب". 

وأسف في لقاء عبر المنصة الالكترونية للهيئات المركزية لقطاعات المهن الحرة في حركة "أمل"، لـ"أداء بعض القوى بهدف تأمين سيطرتها على عمل مجلس الوزراء، أو بهدف تأمين المصلحة الشخصية لهذا الفريق، ضاربين عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطنين". وأكد "أن المدخل الالزامي والوحيد للحل هو التوافق السياسي بين مختلف المكونات على تأليف حكومة قادرة وغير منتمية حزبيا، ولا تشكل تحديا او استفزازا لأي جهة بحسب مندرجات المبادرة الفرنسية، والتي ترجمها دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري من خلال المبادرة التي أطلقها"، والتي "حظيت بموافقة معظم الأفرقاء السياسيين في الداخل، وكذلك كانت محل تبن من الجهات الدولية ولاسيما منها  الفرنسية التي رأت انها مبادرة عملية لترجمة الحراك الدولي والفرنسي".

 

صدر عن جمعية "إعلاميون ضد العنف" بيان جاء فيه  : "دعت جمعية "إعلاميون ضد العنف" إلى حلّ "المجلس الوطني للإعلام" الذي ينحصر دوره منذ تسعينات القرن الماضي إلى اليوم في التصدي لكل إعلامي يعبِّر عن رأيه الواضح والصريح ضد الاحتلال السوري والنظام الأمني وأخيرا "حزب الله"، فبدلا من ان يكون المجلس في موقع الدفاع عن الإعلاميين والحريات العامة على اختلافها، تحوّل إلى جهاز رقابة وأداة قمع بيد السلطة التي يدافع عن إجراءاتها القمعية ضد الإعلاميين. واستغربت الجمعية وجود إطار تحت مسمى "المجلس الوطني للإعلام" لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالمهمة الأساسية المنوطة بكل إعلامي وهي ان يكون صوت الحق والحقيقة، كما لا علاقة له بهموم الإعلاميين وهواجسهم ودورهم، فيما ينحصر كل اهتمامه في كيفية الدفاع عن السلطة التي تحول إلى الناطق الرسمي باسمها. وشددت على ضرورة عدم السكوت عن هذا الوضع ولا استمراره، خصوصا ان لا حاجة إعلامية لهذا الموقع، وعلاوة على ذلك يكلِّف الخزينة أعباء مالية تُدفع من جيوب اللبنانيين الذين أوصلتهم السلطة، التي يدافع عنها هذا المجلس، إلى الفقر والتعتير والكارثة. وأكدت ضرورة ان يتحمّل الإعلام مسؤولياته في هذه المرحلة الدقيقة والعصيبة التي تم فيها تغييب دور القضاء والمحاسبة والمساءلة، خصوصا في ظل من يبرر العنف المعنوي من دون اي رادع، كما أكدت على ضرورة مقاطعة "المجلس الوطني للإعلام" كمدخل لحله، وتذكِّر أخيرا بموقفها المبدئي الرافض لأي رقابة مسبقة على الإعلام".

 

أبدى عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، أسف لـ"الجمود المتحكّم بمسار تأليف الحكومة، رغم هول المأساة التي يغرق في مستنقعها المواطن"، مستعجلاً "التوافق عليها والقفز فوق كلّ اعتبار يؤخر تشكيلها". 

وسأل في بيان: "ألم يحن الوقت للإسراع في التوافق على حكومة إنقاذ ومَهَمّة، استجابة للضمير الوطني ولصرخة الشعب، ولدعوات المجتمع العربي والدولي ومبادراته وللمنطق والحق؟ ولو أن الخطابات الرنانة تنمّي وطنًا، لكنا نعيش في أكبر الأوطان. فلا فائدة يجنيها المواطنون من هذه البطولات الوهمية والفتوحات الكلامية، والعراضات الإعلامية". ولفت الى انه "يومًا بعد يوم، تثبت الوقائع أن صرخات غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي بُحّ صوته، وعظات سيادة المطران بولس عبد الساتر، باتت يا للأسف، صوتاً صارخاً في البرّية، لا أذناً مسؤولة تصغي اليها وتعتبر".

 

أكد السفير لدى الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن أن " الفاتيكان يتعامل بجدية وانفتاح، مع المبادرات والمواقف المعلنة في لبنان، ولاسيما منها تلك الصادرة في الآونة الأخيرة عن غبطة البطريرك الراعي، وان لم يصدر موقفاً منها"، لافتاً الى "أن الفاتيكان داعم للمبادرة الفرنسية، وأي مبادرة قد تساهم في انتشال البلاد من الأوضاع المتردية التي يعاني منها اللبنانيون، أفرادا وجماعات. ولن يوفر جهدا لهذه الغاية في سائر المجالات وبكل الوسائل المتاحة".

وأشار الى أن البابا فرنسيس عرض في لقائه الأثنين الماضي أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، التطورات على الساحة الدولية، وخصص مساحة واسعة في كلمته للوضع اللبناني، معتبراً "أن ما جاء في كلمة الحبر الأعظم عن لبنان هذا العام غير معهود، إن لجهة المضمون أو الإسهاب وأيضا مقارنة بما ورد عن دول أُخرى تواجه أوضاعا مأزومة". وأضاف: "في قراءة موجزة، يمكن الإشارة إلى أربع ركائز مترابطة لكلام البابا عن لبنان: أولا، استقرار البلاد، والالتزام المطلوب لهذه الغاية وطنيا ودوليا. ثانيا، الرابط بين الاستقرار والهوية لجهة التعددية والتنوع والتسامح، وما للمسيحيين من دور محوري في النسيج التاريخي والاجتماعي المؤسس للبنان، فضلا عن تداعيات هذا الواقع على الشرق الأوسط، محيـط لبنان الإقليمي. ثالثا، الأزمات والتحديات التي يواجهها لبنان: الاقتصادية والاجـتماعية وسواها، والتحذير من "الإفلاس" الذي قد يولد الأصولية أي التطرف. ورابعا، مقاربة الأزمات الضاغطة بمسؤولية وعدالة وشفافية، بعيدا من المصالح الشخصية للقيادات السياسية والروحية، من أجل الخير العام".