لبنان في الانتظار القاتل للقاحات والحكومة!

عشية دخول لبنان غدا ولفترة عشرة أيام تمتد حتى 25 كانون الثاني الحالي، بدء الالتزام بحالة الطوارئ الصحية والاقفال الشامل وحظر التجول في مواجهته الأخطر خطورة مع جائحة كورونا، عادت الازمة السياسية الحكومية تثقل على الواقع الداخلي بقوة راسمة هذه المرة ما يمكن اعتباره الفصل الأكثر سلبية في تطورات ازمة تاليف الحكومة الجديدة. واذا كان الانفجار الحاد لأزمة تأليف الحكومة صار رهينة الواقع العدائي الذي اثاره هجوم حاد من جانب العهد وتياره على الرئيس المكلف سعد الحريري وأقام جدار قطيعة شخصية وسياسية بين الرئيسين المعنيين باستيلاد الحكومة وتوقيع مرسومها، فان اكثر ما يثير المخاوف والريبة يتصل بالسؤال الكبير الذي لا يجد اللبنانيون أي جواب واضح عليه وهو الى اين ستذهب البلاد في ظل ازمة أداء، يتحول فيها الصراع السياسي حول الحكومة الى متاريس سياسية متقابلة وتنتفي احتمالات الحل ؟ وماذا بعد هذا الانفجار السياسي الذي جاء في اسوأ ما يمكن تصوره من ظروف كارثية تضرب لبنان بدءا بإعصار كورونا المتدحرج الذي سجل امس احد اخطر أرقامه القياسية في الإصابات وحالات الوفاة ؟  ولعل المؤشر البارز على الخشية من تمادي الازمة تمثل في إعطاء مجلس أمناء البنك الدولي موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاق قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار. وهو قرض مخصص لازمة الطوارئ في لبنان. وكان وقع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني على محضر التفاوض حول بنود مشروع الاتفاق في...