اشتباك بأقذع الألفاظ بسوق "التيار" اتهامات للحريري وجعجع "المستقبل": يريدون رئيسين للحكومة - "القوات": باسيل فاسد

أقذع العبارات وشتى الاتهامات استعملت في الاشتباك الأسبوعي بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، والذي انضم اليه حزب "القوات اللبنانية" بعد إصابته بتشظيات مواقف التيار العوني، في استعادة فاقعة للسخونة السياسية المخيمة على المشهد اللبناني منذ أشهر. 

 

الهيئة السياسية لـ"التيار الحر"، اعتبرت بعد اجتماعها إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، أنه "لم يعد من شك في أن رئيس الحكومة المكلف يسعى الى تأخير تشكيل الحكومة، ويأتي في هذا السياق "تفشيله" للمسعى الفرنسي الأخير. والاختبار الجدي لاقتراب موعد التشكيل هو تقديمه صيغة حكومية متكاملة ومفهومة لا غموض فيها، وهو ما سوف يكشف نياته الحقيقية بالسعي الى الحصول على نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً".

 

ورأت أن "موقف رئيس الجمهورية بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو خريطة طريق واضحة لتعجيل تنفيذه. ازاء هذه المماطلة التي تهدف الى تعطيل التدقيق ووقفه، يدعو التيار المواطنين كافة الى عدم السكوت والاستنفار والنضال والضغط معه لتحقيق ذلك".

 

وأسفت لـ"للكلام الصادر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي تحامل على رئيس الجمهورية بقوله أن الى جانبه مدى خمس سنوات أكثرية نيابية ووزارية. وهو يجب ان يعرف حسابيا وسياسيا، ان ثلث الوزراء لا يشكلون اكثرية مجلس الوزراء اي نصفه زائدا واحدا، وان 20% من عدد النواب لا يشكل اكثرية مجلس النواب، خصوصاً مع وجود المعرقلين مثله. والسؤال الموجه الى السيد جعجع الذي ساهم عام 90 في ضرب صلاحيات الرئيس: ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها، وخصوصاً انه يعاكسه في ما تبقى منها ويتنازل كما في الـ90 من خلال سياسة تعاكس ما يقوم به التيار لاستعادة التوازن والميثاقية؟".

رد "المستقبل"

 

ورد "تيار المستقبل" مشيراً الى انه "يتبين أن قيادة التيار الوطني الحر، تعاني التخبط والانكار السياسي بأسوأ مراحلهما، وتقدم الدليل تلو الآخر على التصرف كحزب حاكم يستولي على توقيع رئاسة الجمهورية بشأن تأليف الحكومة.

 

ومن علامات الإنكار المستجدة لديها، قولها إن الرئيس المكلف سعد الحريري مسؤول عن "تفشيل" المسعى الفرنسي الأخير، خلافا لكل التصريحات والتقارير والمواقف التي صدرت من باريس وبيروت.

 

أما الخبرية التي تلجأ اليها بالحديث عن نية لدى الرئيس المكلف للحصول على النصف زائداً واحداً، فهي محاولة مكررة للهروب الى الامام لتبرير التمسك بالثلث المعطل".

 

وأضاف: "لعل من المفيد للتيار أن يعلم أن الرئيس المكلف هو رئيس لمجلس الوزراء مجتمعا، ولن يكون رئيسا لنصف المجلس أو ثلثه أو ربعه، والذين يقولون إنه يطلب النصف زائدا واحدا، يريدون رئيسين للحكومة، رئيس كلفه مجلس النواب تشكيل الحكومة، ورئيس مكلف من التيار الوطني الحر لتعطيل عمل الحكومة.

باختصار هذا الامر لن يمر، وتجربة الرئيس الاصيل والرئيس غير الاصيل لن تتكرر".

 

كذلك ردت الدائرة الاعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، على ما أورده بيان هيئة "التيار الحر"، أن "السيد جعجع الذي ساهم عام 90 في ضرب صلاحيات الرئيس، ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها؟". وذكرت "السيد باسيل بأن من ضرب الصلاحيات هو من دمر المنطقة الحرة منذ اللحظة الأولى التي تسلم فيها رئاسة الحكومة الانتقالية، فأشعل حروبه العبثية تارة بذريعة التحرير، وطورا من أجل الإلغاء، وفي الحالتين سعيا إلى رئاسة جمهورية كانت كلفتها إسقاط الجمهورية، ورئاسة الجمهورية، وتهجير عشرات آلاف المسيحيين واللبنانيين، وتدمير منطقة حرة كانت سيجتها القوات اللبنانية بالشهداء، والنضال، والدماء الزكية مدى 15 عاما كاملا، فأسقطها العماد ميشال عون في 15 شهرا فقط".

 

ورأت "أن من ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية هو من دمر المنطقة الحرة بذريعة مواجهة الميليشيات، فيما هو أول حليف وأكبر مظلل للميليشيا التي رفضت تسليم سلاحها بذريعة المقاومة، ومن جعل موقع الرئاسة الأولى معزولا عربيا ودوليا بسبب تحالفه مع محور يصنف دوليا بالإرهابي وتغطيته له، ويرفض اليوم حياد لبنان". 

وعما جاء في البيان "أن الدكتور جعجع يعاكس رئيس الجمهورية في ما تبقى من صلاحياته"، سألت: "هل يعاكس صلاحيات الرئيس: اختيار أفضل وزراء بشهادة الخصوم قبل الحلفاء؟ وتسليط الضوء على الفساد خصوصا في الكهرباء؟ والإصرار على وضع آلية للتعيينات؟ والإصرار على التشكيلات القضائية؟"، معتبرة "أن أكثر من ساهم في إضعاف موقع الرئاسة هو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بشهادة القاصي والداني، من خلال الفساد الذي مارسه في كل الحقائب التي تولاها، ولاسيما منها  حقيبة الطاقة، وبتصرفاته التي جيرت هذا الموقع لمصالح ضيقة وشخصية".

 

وأضافت: "نتفهم غضب بيان الهيئة، لأن القوات كشفت الخلفية التوظيفية للتدقيق الجنائي، إن من خلال تذكيرها بهجومها المسعور على مطالبة "القوات" بالتدقيق الجنائي منذ عام 2017، أو من خلال حشرها هذا الفريق الذي يزايد خطابيا ولا يتصرف عمليا رغم أن بجانبه أكثريتين وزارية ونيابية، خصوصا مع حكومة تصريف الأعمال الحالية".

 

رد على الرد

وردت اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الحر" على رد "القوات"، فأشارت الى "أن من مارس الاجرام ايام الحرب والاغتيال السياسي ايام السلم، لا يحق له الكلام بالأخلاق السياسية. ومن يمارس اعلى درجات الفساد السياسي بأخذ المال من الخارج (fundraising) لصرفه انتخابياً، وبذخ ما جباه من اللبنانيين على قصوره ورفاهيّات حاشيته، لا يحق له الوعظ بالفساد. ما أقبح المجرم عندما يتكلّم بالعفّة!".

 

... و"كتلة التنمية" ترد على "أضاليل الجهة المعروفة"

ردّا على حملة إعلامية لانصار "التيار الوطني الحر" استهدفت التشكيك بموقف الرئيس نبيه بري في ملف المفاوضات الحدودية مع إسرائيل وزع بيان  لمصادر في "كتلة التنمية والتحرير" النيابية ردت فيه على ما وصفته " المزاعم التي تحاول جهة سياسية يعرفها اللبنانيون ويعرف "لونها" وإحترافها في تضليل الراي العام وتشويه الحقائق ويعرف اللبنانيون أيضاً جهلها وتجاهلها لقراءة وفهم اللغة العربية أو بالأحرى إحترافها فن التفريط بالثوابت الوطنية ".

وأبرزت المصادر مجموعة نقاط منها: "إن إتفاق الإطار الذي أعلنه دولة الرئيس نبيه بري قد رسم القواعد العامة للتفاوض في ترسيم الحدود اللبنانية لا سيما الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة من دون الدخول أبداً في مسالة تحديد المساحة الجغرافية المنوي التفاوض عليها (لا مساحة 860 كلم2  ولا مساحة 2200 كلم2)  وهذا الكلام تبلغه الوفد اللبناني المفاوض بشكل مباشر وصريح من الرئيس نبيه بري قبل ذهاب الوفد  الى جولة التفاوض الاولى في الناقورة.

 لم يصدر أي موقف عن كتلة التنمية والتحرير أو عن رئيسها أو عن اي من اعضائها، كما لم يصدر أي موقف عن حركة امل أو من قيادييها بأنهم ضد توقيع المرسوم الجديد، بل على العكس، الرئيس نبيه بري عندما تمت مراجعته بهذا الامر كان كلامه واضحاً أن هذه المسالة برمّتها هي في عهدة السلطة التنفيذيه وتحديداً عند رئيس الجمهورية وقد دعا الرئيس نبيه بري مراجعيه وقتها بالقول: فليمارس كل واحد من موقعه صلاحياته في هذا المجال.

ان كتلة التنمية والتحرير وحركة  لم تكونا في يوم  ضد توقيع هذا المرسوم، والكلام الوحيد الذي عبروا  عنه في هذا الاطار هو التالي: المطلوب الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا بما لا يؤثر على وحدة الموقف اللبناني ولا يفرّط بحقوق لبنان في ارضه وترابه ومياهه قيد أنملة.

 ان اساليب تشويه الحقيقة لم تعد تنطلي على اللبنانيين من خلال اللجوء الى سياسة التعمية عن المشكلة الاساس ومسببيها فكفى هروباً الى الأمام عليكم ان تتحملوا التبعات الكاملة عن إفشال كل المحاولات الصادقة  لتشكيل حكومة طال انتظار  اللبنانيين لها ، فأنتم  المعرقلون لها تحت "جنح" ما يسمى "الثلث المعطل".