في اسوأ تدخل بعمل القضاء وزير الاقتصاد لسحب "الدافع الإرهابي" من انفجار المرفأ!

فيما كان المتضررون من انفجار مرفأ بيروت ينتظرون شركات التامين لتسديد التزاماتها المالية للبدء بترميم مؤسساتهم ومنازلهم، وفي خطوة اعتبرت تدخلا في عمل القضاء وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، كتابا إلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، يطلب فيه "إصدار تقرير رسمي يخرج الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب التي أدّت إلى وقوع انفجار 4 آب". وبرر نعمة طلبه بالإشارة إلى أن تقريرا مماثلا "يمكننا من إصدار التوجيهات والإرشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانية وهيئات إعادة الضمان الدولية لتسديد التزاماتها المالية حفاظا على حقوق المواطنين المؤمّنين".

وجاء في الكتاب الذي أرسله نعمة بإسم لجنة مراقبة هيئات الضمان عبر وزيرة العدل الى القاضي طارق بيطار الآتي: "حيث أنه لا بد على الأقل استبعاد الاعمال الحربية والانشطة الارهابية من دائرة الاسباب التي أدت الى وقوع الانفجار دون وجوب تحديد المسؤوليات لالزام هيئات الضمان وإعادة الضمان من تسديد التعويضات المترتبة عليها للمتضررين. لذلك نأمل من رئاستكم المحترمة إصدار تقرير رسمي يخرج الأعمال الحربية والارهابية من دائرة الاسباب التي أدت الى وقوع إنفجار 4 آب 2020 لتمكيننا من إصدار التوجيهات والارشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانية ومخاطبة هيئات إعادة الضمان الدولية، لتسديد التزاماتها المالية حفاظا على حقوق المواطنين المؤمنين".

 

ويأتي هذا الكتاب في الوقت الذي كانت شركات التأمين تطالب بإصدار نتائج التحقيق ومعرفة سبب التفجير، معتبرة انه اذا كان عمل عرضي فإن شركات التأمين من واجباتها دفع التعويضات لكل المتضررين الذين لديهم بوالص تأمين، أما اذا كان العمل ارهابي سيكون دفع التعويضات فقط لمن لديهم بوالص ضد الأعمال الارهابية فقط. علما أنه وبحسب التقرير الذي اعده البنك الدولي بلغت قيمة الاضرار المقدرة للإنفجار بين 6.6 مليارات دولار و8.1 مليارات دولار، فيما راوحت الأضرار المباشرة للانفجار ما بين 3.8 مليار و 4.6 مليار دولار.

 

وأصدرت "لجنة عوائل تفجير مرفأ بيروت" بياناً دانت فيه "مواقف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، مشيرة إلى أن "نعمة فاجأنا بتنصيب نفسه قاضيا عدليا، مصدرا حكما مسبقا بتبرئة العدو الصهيوني والإرهاب من جريمة تفجير مرفأ بيروت التي قتلت فلذات أكبادنا وجرحت الآلاف ودمرت مدينتنا بيروت، تحت حجة واهية، لاعبا دور الحريص على حقوق المتضررين، ضارباً عرض الحائط مشاعرنا بصفتنا عوائل شهداء ننتظر الحقيقة بفارغ الصبر والألم والدموع". وشددت اللجنة في البيان على أن "ما قام به الوزير، لا يعتبر إلا تدخلاً سافراً غير مقبول بنتائج التحقيق فحسب، بل أيضاً طعنة غادرة في خاصرة قضيتنا الوطنية والإنسانية، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه". وختمت: "عنجد اللي استحوا ماتوا".

 

وعلى أثر الضجة التي أثارها كتابه، سارع الوزير نعمة للرد، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "إن وزير الاقتصاد والتجارة مسؤول عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، وهو يحث بشكل متواصل شركات التأمين للتعويض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك حماية لحقوقهم. إنما لا يمكن إلزامهم بالتعويض من دون صدور تقرير رسمي يبين الأسباب وراء الانفجار".

 

وأوضح: "وعليه، وجهت لجنة مراقبة هيئات الضمان كتابا إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، للإضاءة على أهمية تبيان الأسباب بأسرع وقت ممكن، والتي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت، آملة منه وفي حال خلُصت التحقيقات إلى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة. إن الكتاب لا يهدف بأي شكل إلى التدخل في عمل القضاء. وتبدي اللجنة كامل استعدادها إلى سحب الكتاب وإعادة صياغته، طالما تم سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه".