ضيف النهار - الانتخابات النيابية المبكرة

 رمزي جريج في الوقت الذي يتعثر فيه تأليف الحكومة منذ عدة أشهر يبدو إجراء انتخابات نيابية مبكرة، كما تطالب به شريحة واسعة من الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول 2019، هدفًا بعيد المنال، لأسباب دستورية وواقعية، ليس أقلها أن أحكام الدستور اللبناني لا تتيح للحكومة حلّ المجلس النيابي إلا بشروط حصرية منصوص عليها في المادة 55 من الدستور، يستحيل فعلًا توافرها؛ وأن المجلس النيابي لا ينوي تقصير ولايته بموجب قانون يقره لأجل ذلك، بالرغم من المطالبات الكثيرة التي تحثه على هذا الأمر. لا بل على العكس في الأجواء التي تعيشها البلاد، يُخشى أن لا تتم الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري فيصار إلى إصدار قانون بتمديد ولاية مجلس النواب؛ كما يُخشى أن يحلّ الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى لفترة طويلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في العام 2022.من هنا يكون البحث في إمكانية إجراء انتخابات نيابية مبكرة تمرينًا نظريًّا يتناول الموضوع من الناحية الدستورية الصرف، كأن الوضع طبيعيٌّ أو كأن البلاد تخضع تمامًا لمبادئ النظام البرلماني ولأحكام الدستور اللبناني الذي يعتوره كثير من الثغرات لا تأتلف مع أحكام ذاك النظام. أولى هذه الثغرات أن مبدأ فصل السلطات الذي يقوم عليه النظام البرلماني يفترض أن يكون للسلطة التنفيذية، ولرئيس الجمهورية بالذات، حق حلّ المجلس النيابي في حال الخلاف بينه وبين الحكومة، أو إذا رأت السلطة التنفيذية أن هذا الأخير أصبح فاقدًا الشرعيةَ الشعبية؛ أما الدستور اللبناني بعد الطائف فقد نزع هذا الحق من يد رئيس الجمهورية، وحصره بمجلس الوزراء بناء على طلب الرئيس في حالتين استثنائيتين يصعب جدًّا تحققهما. فينبغي إذًا تفعيلًا لمبادئ النظام البرلماني إعادة هذا الحق إلى رئيس الجمهورية، بشرط أن يكون ملتزمًا بدوره كحكم ولا يتجاوزه ليتصرف كحاكم أو شريك في الحكم. حينذاك فقط، يصبح من الجائز المطالبة بتعديل المادتين 55 و65 من الدستور، ومنح الرئيس الحق في حلّ المجلس النيابي، ليصبح متاحًا الاحتكام إلى الشعب، في حال الاختلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أو قيام أزمات سياسية كبيرة في البلاد. ومن الأهمية...