مدير مؤسسة حقوق الإنسان وائل خير لـ"النهار": من المآخذ على بنية القضاء بطء الأحكام وقصور العدل

يحلّ يوم حقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول ولبنان في أسوأ أزمة بنيوية تنعكس سلباً على مكونات صموده. لا شك أن انتهاكات شرعة حقوق الإنسان اليوم تعكس، كما ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني الدكتور وائل خير لـ"النهار"، أن "السلطة في لبنان تتسم بعجزها عن قمع هذه الحقوق أكثر من العمل على حمايتها". قبل عرضه واقع هذه الحقوق في لبنان، أكد الدكتور خير أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مكون من 30 مادة، والمواد الأربع الأولى هي المواد العامة، بينما المواد الأخيرة الثلاث تعنى بالجانب التطبيقي، فيما يبقى 23 مادة تنص على الحقوق. ما يلفت النظر أن كل حق يستغرق مادة باستثناء الحقوق القضائية فتمتد على 7 مواد، إضافة إلى أن أي نزاع حول أي من هذه الحقوق يبتّ بها القضاء لأنه وباختصار ركن حقوق الإنسان وحاميها".واعتبر الدكتور خير أنه "في تاريخ لبنان الحديث تفاوت تعامل السلطة مع حقوق الإنسان مع تفاوت الأوقات والأزمات، مع أن أوضاع هذه الحقوق في لبنان لم تكن قط مثالية، لكن الحقيقة تشير الى أن المسيحيين، لما كانت اليد العليا لهم، حافظوا على حقوق الإنسان أفضل من الحقبات اللاحقة، أي المرحلة السنية –السورية والشيعية الإيرانية".القضاء   "المشكلة الكبرى التي تسيء الى حقوق الإنسان هي المواد المتعلقة بالحقوق القضائية من المواد 5 الى 11"، وفق خير. وفي رأيه، "من مخالفات حقوق الإنسان القضائية أن رئيس الجمهورية لم يوقع مرسوم مجلس القضاء الأعلى، ما يعطل بشكل جدي مسيرة العمل القضائي وينتهك مبدأ فصل السلطات".وتابع: "رغم أنه ما زال عدد من القضاة محل إكبارنا كالرئيس سهيل عبود وقضاة آخرين، وهم، ونذكرها بحزن، على تقلّص". ولفت إلى أن "القضاء يعاني من تدخل السياسيين لتعطيل عملهم أو لحرفه بعيداً عن العدل، والمثل الصارخ والمخزي هو محاولات الضغط، وإلا نقل القضاة واستبدالهم".والأمثلة على ذلك...