القطاع الخاص دفع "باللحم الحي" فماذا عن العام؟ إجراءات وقف التوظيف المخالف ومنع نزف الاهدار

 بالطبع، كلكم تتذكرون ازمة التوظيف غير الشرعي في لبنان... كلكم تذكرون كيف قبل عامين، وتحديدا في تشرين الأول 2018، قامت القيامة ولم تقعد حول ازمة توظيف متفشية في كل الوزرات والإدارات والمؤسسات. 5 الاف موظف، 7 الاف موظف... واكثر. ارقام وأرقام ومطالبات بلجان تحقيق نيابية... ولاشي ترجم على ارض الواقع...كل ذلك، كان قبل عامين، أي قبل استفحال تلك الازمة المعيشية – الاجتماعية في لبنان ووصولنا الى القعر الذي نحن فيه اليوم. كل ذلك، ولم تكن بعد جائحة "كورونا" قد قضت على ما تبقّى من اقتصاد وبحبوحة، فكيف اذا كان البلد منهار أصلا... قبل أسبوع، لفت كلام رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس حين ردد اكثر من مرة ان "القطاع الخاص قد فَقَدَ نحو 400 ألف وظيفة منذ نحو عام وحتّى اليوم، فيما عدد موظفي القطاع العام لا يزال على حاله". وبعد... هل تعقل هذه النتيجة في بلد يستنزف كل يوم، ويخسر من اقتصاده، وماله واحتياطه النقدي... ومن شبابه أيضا.ولم على القطاع الخاص ان يقوم كل فترة بإعادة تدوير أوضاعه وجدولة شؤونه الداخلية والتضحية " باللحم الحي" بسبب الأوضاع المالية المستجدة، فيما لا يقدم القطاع العام على أي خطوة تنقذنا من الانهيار، هذا اذا كان...