تعطيل النوّاب لجلسات انتخاب الرئيس: هل من يحاسبهم؟ مسؤولون عن خلوّ سدّة الرئاسة والنصاب ينظم الحق الانتخابي

دستورياً فُتحت البلاد أمام الاستحقاق السياسي الأول وهو انتخاب رئيس للجمهورية، عشية انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الرسمية في 31 تشرين الأول 2022.كثيرة هي الاجتهادات الدستورية والتفسيرات، من مسألة ترك رئيس الجمهورية سدّة الرئاسة وقصر بعبدا، الى صلاحيات الحكومة، مروراً بتحوّل مجلس النواب هيئة ناخبة وصولاً الى نصاب جلسة الانتخاب، مع ما يحمله هذا الأمر من علاقة متصلة بمقاطعة بعض النواب أو بالأحرى تغيبّهم قصداً بهدف تعطيل النصاب وبالتالي الانتخاب.وعند هذه المسألة يصبح مشروعاً السؤال: هل يحق للنواب عدم حضور الجلسة بقصد تعطيل النصاب وشلّ العملية الانتخابية، فيكونوا بأنفسهم قد أدخلوا البلاد في حالة فراغ رئاسي لا تُحمد عقباه، وهل من إمكان "لمعاقبة" هؤلاء؟ أم يدخل الأمر في إطار اللعبة الديموقراطية والحق الدستوري الذي يملكه النائب في الحضور من عدمه؟!هذا السؤال يحمل في طيّاته الكثير من الإشكاليات والمسائل الأساسية البنيوية التي تتعلق بعمل السلطات وحقوق النواب وواجباتهم أيضاً.الجميع يذكر كيف أن عدم حضور نواب "التيار الوطني الحر" ونواب "حزب الله" جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، أدخل البلاد في عام 2016 في حالة فراغ رئاسي لم تكن مسبوقة. عامذاك، كانت جلسات التأجيل تتوالى، الى أن وصلنا الى الجلسة الانتخابية الرقم 46، بعد عامين وخمسة أشهر من الفراغ، ليُنتخب عون رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الأول 2016. فأيّ سيناريو اليوم يمكن أن يُرسم بعد ستة أعوام من عهد "استثنائي" بكل أزماته؟ والأهم: هل سيناريو التعطيل مطروح هذه المرّة أيضاً وما...