الحجز الاحتياطي على أملاك حسن خليل وزعيتر

وسط مناخ سياسي موغل في العقم والتفكك والغموض حيال الاستحقاقات المصيرية التي يواجهها لبنان في الفترة المقبلة، برز امس تطور قضائي يتصل بملف انفجار مرفأ بيروت وينطوي على دلالات مهمة. فبعد ستة أيام على الذكرى الثانية لانفجار 4 آب الذي تعطل التحقيق العدلي فيه منذ شهور طويلة، كشف امس ان رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك عينية بقيمة 100 مليار ليرة تخصّ النائب علي حسن خليل. وجاء هذا القرار تبعاً للدعوى المقامة أمام محكمة البداية المدنية من مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت بوكالته عن المتضرّرين من الانفجار بموضوع التعسّف في استعمال الحقّ في إطار التحقيق الجاري في ملف المرفأ. وتبين ان هذا القرار صدر عن القاضية عيتاني في الثالث من آب الجاري وشمل إلقاء الحجز الإحتياطي على أملاك تخصّ النائب غازي زعيتر ايضا. وأفادت مصادر مطلعة أنّه لم يتبيّن وجود أملاك عينيّة تخص زعيتر. ويعود لمقدمي الشكوى المدنية أمام محكمة البداية تقديم طلب الحجز الاحتياطي على ملكية فردية للجهة المقدّمة بوجهها، ووافقت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت على الطلب بإلقاء الحجز بانتظار بت الشكوى المتصلة بالتعسف في إحقاق الحق. اما على صعيد الوضع السياسي العام، وفي انتظار توافر معطيات دقيقة عن نتائج الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين لإسرائيل، واتضاح موعد عودته المحتملة الى بيروت، بدا المشهد الداخلي متخبطا بفوضى أولويات متداخلة تحت وطأة تفكك السلطة والحكم والحكومة، بدليل هذا الانفصام الحاصل في إدارة الازمات كأن كلا من الرؤساء"يغني على ليلاه" ويعزف الحانه الخاصة. فلا مؤشر يدل الى ادنى جهد لاعادة لملمة الواقع الحكومي سواء على قاعدة تفعيل حكومة تصريف الاعمال، ولو...