عويدات قرر حفظ شكوى ضد عون وسلامة ورئيس الشورى

وبعد قرار وقف تنفيذ التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان، وعقب الاجتماع الذي عقد في بعبدا، وما نشأ عنه من توافق بين المجتمعين على وقف مفعول القرار القضائي من دون العودة الى الغرفة مصدّرة القرار، كما ومن دون دعوة أصحاب الحقّ بالمراجعة وهم المحامون الدكتور باسكال فؤاد ضاهر وشربل شبير وجيسيكا القصيفي، تقدّم مجموعة من المحامين، وهم: ديالا شحادة واصف الحركة وعبد السلام فتح الله ووائل همام بشكوى ضدّ كلّ من رئيس الجمهوريّة والقاضي فادي الياس وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن يتبعهم كمدعى عليه سليم جريصاتي، وذلك بعد الاستحصال على الإذن الأصولي من نقابة المحامين.

 

وتضمّنت الشكوى، الطلب من النيابة العامة التمييزية إحالة رفع الإذن من مجلس النواب عن رئيس الجمهورية.

 

 

كما أكّدت مصادر أصحاب الشكوى، أن "عويدات منع تسجيلها في القلم، وطلب من المحامين العودة يوم الإثنين المقبل، لكنّهم فوجئوا بعد نحو الساعتين، بصدور قرار قضائي يتضمّن حيثيات أُعلن فيها إتمام حصانة على كلّ من المدعى عليهم وتأكيد أنّهم لا يخضعون للقضاء".

 

 

ورأت المصادر إلى أنّ "القرار يشكّل ضرباً للأصول القانونية المرعية الإجراء، لا سيْما وأنّ القرار بالمفهوم الذي أصدره عويدات محصور بحكم النّصّ القانوني لقاضي الحكم وليس لقضاة النيابة العامّة، كما يشكّل إمعاناً في تطبيق تبعية السّلطة القضائية للسّلطة السياسية".