حديث عن تسوية جديدة لملفّ المرفأ عبر مجلس الوزراء... مالك لـ"النهار": فضيحة ترتّب ذيولاً

بعد فشل التسوية الأولى لتبديل أركان القضاء وصولاً إلى تغيير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت، الشرط المعلن لعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، خرج الحديث عن تسوية أخرى بأن يصدر قرار عن مجلس الوزراء يتصل بالمحقق العدلي ما دام قرار إحالة ملفّ المرفأ على المجلس العدلي صادراً عن مجلس الوزراء. وفي نظر المراقبين إن مثل هذا الطرح لا يمكن أن يسلك طريقه أمام الحكومة ولا سيّما أن رئيس الحكومة أعلن غير مرّة تمسّكه بمبدأ فصل السلطات وعدم تدخله بعمل القضاء.وبناءً على ذلك يرى الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك أن موضوع المحقق العدلي هو ملفّ قضائي لا يجوز أن تتعرّض الحكومة له بأيّ شكل من الأشكال تحت عنوان مبدأ فصل السلطات، وتالياً لا يحق للسلطة التنفيذية أن تتدخل في شؤون السلطة القضائية وفي ملفّ عالق أمام القضاء في قضيّة بهذا الحجم وبهذه الحساسية. وإذا لجأت الحكومة إلى قرار مماثل تكون ارتكبت مخالفة جوهرية لمقدمة الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات لأنه تجب استقلالية تامة بين أي ملف قضائي وبين السلطة التنفيذية فلا يحق للحكومة...