"القوات" لضغوط إضافية رئاسيّاً... ومنع التشريع العادي

حصل أن رفضت "القوات اللبنانية" في الأيام الماضية طرح الدعوة إلى تنظيم طاولة حوار للبحث في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية. واستُتبعَت مسألة عدم الموافقة بالرجوع عن الفكرة الحوارية والدعوة إلى جلسة رئاسية جديدة. وما بين طيّ "ورقة الحوار" وتوزيع أوراق الاقتراع برلمانياً، مساحة للقراءة "قواتيّاً" انطلاقاً من الاضاءة على المعاني والأسباب التي دفعت معراب إلى عدم القبول بكتابة بطاقة حضورية باسمها. وماذا عن خطواتها المقبلة وسط استمرار غياب حركية الجلسات الرئاسية؟ لم يأتِ "القول لا" للجلوس في غرفة حوارية كإجابة عشوائية بالنسبة إلى العالمين "القواتيين" في أبعاد هذا الجواب الذي أتى أشبه بطابة "بيلياردو" بيضاء أراد من خلالها المعنيون قواتيّاً تحريك طابات الطاولة انتخابياً لا حوارياً. وبالنسبة إلى العالمين في تفاصيل هذا الرفض للجلسة الحوارية، فإن عدم تجاوب "القوات" مع فكرة الدعوة انبثق من منطلق قطع الطريق أمام استسهال الفريق "الممانع" تعطيل الآليات الدستورية على قاعدة إما فرض الشروط على تنوّع الطريقة المعتمدة وإمّا الاستمرار في المراوحة القائمة. وكانت برزت هذه الأساليب في محطات سابقة بدءاً من عرقلة استحقاق رئاسة الجمهورية عام 2014 رغم حيازة الفريق السيادي أكثرية نيابية يومذاك، وصولاً إلى فرملة تشكيل الحكومات على امتداد السنوات الماضية إلا بترجمة مطالب توزيرية وعدديّة...