لهذه الشبهات… قرّر القاضي بيطار ملاحقة اللواء ابراهيم

وجّه المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار طلب الحصول على إذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وذلك بعد التحقيقات التي أشارت إلى أنه "بتاريخ 4 آب 2020، تسبّب انفجار كبير في المخزن الجمركي رقم 12 في مرفأ بيروت المحتوي على مادّة كبيرة من مادّة نيترات الأمونيوم شديدة الخطورة، والذي تبيّن وفق التحقيقات أنّ سبب الانفجار يعود إلى امتناع مسؤولين أمنيين من ممارسة صلاحياتهم ومن ضمنهم اللواء ابراهيم، ولاسيما بعدما تبلّغ الأخير أنّ جهاز أمن الدولة في المرفأ فتح تحقيقاً يتعلّق بمواد نيترات الأمونيوم الخطيرة في الشهر السادس من 2020، وبأنّه قد جرت مخابرة النيابة العامة على اعتبار أنّ هذه البضاعة تهدّد الأمن والسلامة العامة".

وأشار البيطار في رسالته إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إلى أنه، "بما أنّ اللواء ابراهيم لم يقم بما يجب لإبعاد خطر المواد على الأبنية السكنية المحيطة، وبما أنه لم يكلّف دائرة أمن عام مرفأ بيروت بمتابعة مصيرها، كما أنه لم يُتابع أمر التقرير الأخير المرفوع إليه في العام 2020، طلب البيطار استجوابه بصفة مدّعى عليه استناداً للمواد 547، 557، 556، 555، 554، 587، 588، 598، 590، 595 و733، عقوبات معطوفة على المادة 189 منه وأيضاً جرم المادّة 373 عقوبات".