أجهزة استشعار جنبلاط... ورصدها "سرقة" مفوّض حكوميّ

كان للموقف الذي عبّر عنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبل ساعات حيال التطوّرات المتعلّقة بالتعيينات الإداريّة، أن رسم تساؤلات جليّة حول المعاني المرمّزة والاستنتاجات المقصودة التي دقّ من خلالها جنبلاط ناقوس الإنذار وسط أجهزة استشعارية سياسية تلقّف ذبذباتها بالموجات فوق الصوتيّة، وشخّصها في تغريدة "تويتريّة" مكتوبة لجهة ما وضعه في خانة "فعل سرقة" يتحضّر، وجهته منصب مفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار، ودافعه "عقد صفقاتهم بكلّ حريّة". ولا تبدو خفيّة أو مجهولة جملة الأسباب والدوافع التي أدّت بالرصد الجنبلاطيّ إلى التعبير عن المحاذير التي أطلقها، بل إنّها تعود إلى معطيات تلمّسها لناحية الاتّجاه لتغيير الوجهة السياسية التي على أساسها سيتمّ اختيار مفوّض أصيل جديد للحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار، بهدف تمرير مشاريع لم تكن قد مرّت في حقبة مفوّض الحكومة لدى المجلس وليد صافي الذي أحيل إلى التقاعد. وتشير معلومات مصادر مطّلعة في الحزب التقدمي لـ"النهار" في هذا الإطار، إلى أنّ الاتجاه هو نحو تعيين مفوّض أصيل مقرّب من الأكثرية الحاكمة، بصرف النظر عن مذهبه، بغية إعادة طرح مشروع سدّ بسري وتمريره كما سواه من المشاريع، في وقت كان وليد صافي قد شكّل جزءاً أساسيّاً من النقاش مع البنك الدولي بهدف عدم تمرير سدّ بسري...